تسود اجواء متضاربة ضفة تشكيل الحكومة، ويصعب حتى الساعة، حتى على اكثر المتابعين لاتصالات التأليف، الحسمُ في الطريق الذي ستسلكه المساعي الجارية في الكواليس للتقريب بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ويضطلع بأهمها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومعاون رئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.

اليوم، ضخت بعبدا مناخات ايجابية جديدة. فأمام وفد اميركي زاره في القصر، في حضور السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، عرض رئيس الجمهورية للاوضاع في البلاد ولتوجهات المرحلة المقبلة واكد انّ هناك تقدماً على صعيد تشكيل الحكومة، وشكرهم على الدعم الأميركي للجيش اللبناني. وبحسب معطيات صحافية، تحدث عون عن ايام فاصلة عن التأليف حيث ان الحكومة قد تبصر النور نهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل.

بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية"، فإن هيكل الحكومة بات تقريبا جاهزا، وبقي الاتفاق على حقائب قليلة منها الشؤون الاجتماعية والاقتصاد، لكن هذا لا يكفي للقول ان التشكيل انتهى وبات مضمونا. فاسقاط الاسماء على الوزارات لا يزال حتى الساعة مدار اخذ ورد، ولم تحسم هوية اي وزير بعد، تتابع المصادر. وفي هذه الاسماء، بيتُ القصيد. فمن خلالها، يحاول الفريق الرئاسي انتزاع ثلث معطل في الحكومة، الامر الذي يرفضه بقوة الرئيس المكلف.

الى ذلك، فإن مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاخيرة امس، ضد العهد، لا توحي بأن تقدّما أُحرز على خط التأليف، كما ويرمي عقبات جديدة امام اي تفاهم قد يحصل، ويقلّص حظوظه. فعين التينة صوّبت بالمباشر امس على "الثلث المعطل"، ما يعني انه لا يزال مطروحا بقوة من قِبل عون، كما انه تحدث عن "حراس الاحراج" منتقدا بشدة اداء التيار الوطني الحر، سائلا ايضا عن جدوى تلويح الاخير المستمر بالاستقالة من مجلس النواب... القصر بطبيعة الحال، لن يسكت عن هذا التصعيد، وانطلاقا من التجارب السابقة معه، فإنه سيردّ بمزيد من التشبث بشروطه، معقّدا مهمة ميقاتي الذي ينسّق كل خطواته مع بري. حتى انه قد لا يكتفي بالثلث، بل من الممكن ان يطرح مجددا مسألة "الداخلية".

فبعد ان فتح بري امس معركة لتعديل قانون الانتخاب، داعيا إلى إنجاز قانون خارج القيد الطائفي يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسس للدخول نحو الدولة المدنية، معتبراً أن "من كان يريد بحق التخلص مما يسميه البعض المنظومة، عليه امتلاك شجاعة القبول بقانون للانتخابات على أساس لبنان دوائر انتخابية كبرى وفقاً للنظام النسبي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة، وكل طائفة تنتخب من يمثلها"، وفيما يطالب بالغاء الصوت التفضيلي، يستعد الفريق البرتقالي لمعركة قوية بدأت اليوم في مجلس النواب، لمنع ادخال اي تعديل الى القانون الحالي، والا فإن خيار ارجاء الانتخابات قد يتقدّم، والتأليف قد "يتفركش" من جديد، خاصة اذا كانت "الداخلية" لن تكون تحت عين التيار...