شهدت فترة ما بعد ثورة 17 تشرين على استقالة حكومتين في أقلّ من سنة، ورغم معارضة المنتفضين في الشارع للسلطة الحاكمة واعتبار الاستقالة الأولى انتصاراً، إلا أن التشكيل لم يلب طموحاتهم ولم يحدث أي تغيير، ويبدو أن موقف المعارضين من الحكومة التي على وشك الولادة برئاسة مصطفى أديب لا يختلف، فالنهج واحد وكذلك العقلية فقط الوجوه تتبدل، تبعاً للثوار. والفارق هذه المرّة أن ذلك تحت إشراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكّد إصراره على أخذ مطالب الشعب الثائر في الاعتبار.

وبعد دعوة مجموعات من 17 تشرين في مؤتمر صحافي من ساحة الشهداء أمس قوى الثورة إلى تنظيم جبهة معارضة، مشددين على أن "المواجهة مستمرة حتى إزالة المنظومة الفاسدة" مع إعلان وجود بدائل للحكم في حوزتهم، لم تلق أصواتهم آذانا صاغية حتى الساعة.

وفي السياق، لفت المحامي الناشط واصف الحركة لـ "المركزية" إلى أن "كلّ سلطة تقبل إملاءات خارجية من دون الاستماع في المقابل إلى صوت شعبها تعتبر ساقطة أخلاقياً وإنسانياً ووطنياً وفاقدة لأي شرعية، ولو كانت تحترم نفسها لما وافقت على التدخل الخارجي، لكنها منذ ما قبل الحرب الأهلية واتفاق الطائف تستدعي الخارج للبقاء في مناصبها وتجوّع الناس للغاية نفسها، لكن لا تقبل بالاستماع إلى صوت شعبها حيث طرحت أمس العديد من القوى المعارضة البدائل ولم يتم التجاوب معها".

وعن إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون استعداده للاستماع إلى ممثلي المجتمع المدني، علقّ الحركة قائلاً "لا حوار مع سلطة فاقدة للشرعية سرقت شعبها وقتلته ودمّرته وتقبل إملاءات خارجية، يبقى الكلام في الشارع حتى إسقاطها. نحن في نزاع جدّي على عدم شرعيتها ولا شرعية للجلوس معها وكل من يفعل أو يقبل أن يكون شريكاً لها يُعّد خائنا للذين نزلوا إلى الشارع في 17 تشرين. هذه الألاعيب المتّبعة بقصد حرق أسماء أو المجيء بأخرى لتبرير أو تنظيف سجلاتهم مكشوفة ومرفوضة وهزلية لا تعنينا. معركة الثوار واضحة وهي إسقاط هذه السلطة".

وعن تكليف السفير أديب تشكيل الحكومة الجديدة، رأى أن "هذه السلطة تستخدم الكثير من الوسائل لغاية واحدة: بقاؤها. ومثلما استخدمت واحدة منها عبر تعيين حسان دياب رئيساً لحكومة الأقنعة والدمى، تأتي اليوم بحكومة مماثلة لتنفيذ مشروعها، لكن بوجوه تعتقد أن يمكنها تخفيف ضغط الشارع، إلا أن العكس صحيح، فما يحصل مرفوض ولا ثقة أساساً بالمسؤولين ومن يقبل بتولي رئاسة الحكومة يقبل بتأدية دور العداء لشعبه وناسه".

أما في ما خصّ إصرار ماكرون على نقل صوت المتظاهرين، فلفت الحركة إلى أن "لا علاقة له أو لغيره بالشؤون الداخلية اللبنانية، وليسع إلى إيصال صوت المتظاهرين الفرنسيين. لا يعنيني ما يريده الرئيس الفرنسي بل ما يريده الشعب اللبناني".

ووسط اتّباع النهج نفسه من قبل السلطة في تشكيل الحكومات، ماذا سيفعل الثوار؟ أجاب الحركة وبناءً على كلّ ما تقدّم أن "المعركة مع السلطة طويلة ومواجهتها مستمرة، ولا تراجع والتحركات في الشارع ستنطلق من اليوم، وستتخذ المواجهة وجوها أخرى، وكلّ مجموعة لديها وسيلة تستخدمها، لدينا البدائل والعمل الإنقاذي وسنناضل ونواجه في الشارع لفرضها لأن لا أمل ولا ثقة في هذه السلطة".

وبعد الكلام عن عقد سياسي جديد وتغيير النظام، اعتبر أن "أي عقد لا ينتج عن هموم ومشاكل الناس وأزماتهم ولا يكون بهدف إقامة الدولة المدنية التي تؤمن العدالة الاجتماعية وحقوق الناس لا قيمة له".

وردّاً على سؤال حول دعوة الرئيس عون إلى إعلان الدولة المدنية، أجاب "المشكلة أنه يتكلّم عن موضوع ما، في حين أن تياره وقواه السياسية، التي لا يزال محافظاً عليها، تريد التمسك بالحصص والطائفية وتجاهر بهذه المواقف علناً. هدف هذه الدعوة امتصاص غضب الناس والمعارضة لكن ذلك لن يتحقق".