لا ينقص البلاد في هذا الوضع الإقتصادي والمالي السيّء سوى كارثة الأرقام التي كشفتها "الدوليّة للمعلومات" حول رواتب موظّفي الدولة.
ومع ارتفاع عدد العاملين في القطاع العام بمؤسساته كافةً (إدارات عامة، مؤسسات عامة، قوى عسكرية وأمنية) الى حوالي 310 آلاف - 325 ألف عامل وزيادة الرواتب والأجور مع إقرار قانون الزيادة، تبيّن من خلال أرقام موازنة الدولة في العام 2019 حتى شهر أيلول 2019، أنّ كلفة الرواتب والأجور وصلت الى حوالي 5,200 مليون دولار ووصلت إيرادات الدولة خلال هذه الفترة الى 8,494 مليون دولار أي ان الرواتب استحوذت على نسبة 61.2% من إجمالي الإيرادات.
وبلغت كلفة خدمة الدين العام 3,789 مليون دولار، حيث وصل الدين العام الى 88 مليار دولار، أي ما نسبته 44.6% من الإيرادات.
واستحوذت كلفة الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وكلفة خدمة الدين العام، وفق أرقام نشرتها "الدوليّة للمعلومات"، على نسبة 106% من إجمالي الإيرادات، أي أنها تجاوزت الإيرادات وهذا مؤشر خطير على وضع المالية العامة، فالدولة بحاجة الى الاستدانة لتغطية هذه الكلفة وايضاً لتمويل عجز الكهرباء وتسير عجلة الدولة.