الثلاثاء 29 آذار 2022

01:14

حكيم: لا ثقة بكابيتال كونترول المنظومة لأن المُذنب لا يُمكنه إصلاح ما اقترفت يداه

المصدر: Kataeb.org

أشار عضو المكتب السياسي الكتائبي د. ألان حكيم الى أن لا اقتصاد في لبنان اليوم والعجلة الاقتصادية متوقفة والإنهيار مُستمرّ ويومياً هناك حلقة جديدة من مسلسل الأزمة، ولا محاسبة ضمن الدولة حتى اللحظة والمواطن تحمّل عبء أخطاء أفرقاء المنظومة في السلطة.
حكيم وفي حديثٍ لبرنامج "حكي سياسي" عبر شاشة صوت لبنان "VDL 24" قال:" لا ثقة في الـ"كابيتال كونترول" المطروح من قبل هذه المنظومة لأن المُذنب لا يُمكنه إصلاح ما اقترفت يداه، ويتم التداول بالقانون كما تداولوا بملف سلسلة الرتب والرواتب، النفايات وغيرها من الملفات التي نهشها الفساد والمحاصصة، فيما الكابيتال كونترول عملياً هو عبارة عن حدّ لتدفق رأس المال الأجنبي من وإلى الإقتصاد المحلّي والحديث عن أنه يحمي الودائع المصرفية باطل، وسيكون هناك دوماً تباينات في مجلس النواب عند التصويت عليه، وسنسمع أصواتاً شعبوية تدافع عن ودائع الناس فيما الودائع تبخّرت".
وتابع:" الـBail in بات حتمياً في لبنان اليوم لأن الحديث بات عن كيفية إعادة الودائع على أجلٍ طويل الأمد، والهيركات بلغ حدود الـ80% وذلك من دون وجود كابيتال كونترول حتى، والتعاميم شاهدة على ذلك".
وعن الموازنة أضاف:" الموازنة الحالية هي "copy paste" عن سابقاتها ولا خطّة تعافي لدى الحكومة اللبنانية، وحتى إن قاموا بالتوصّل إلى أيّة صيغة سيبقى المضمون والتطبيق في "عجزٍ تام"، وهل يا تُرى هذه الموازنة هي على قياس البلد اليوم؟ ولو اتّخذنا أفضل خُطّة في العالم وأردنا تطبيقها في لبنان ستفشل حتماً بوجود هذا الطقم الحاكم، من هنا فرز وجوه جديدة داخل البرلمان ستسهم في تغيير عملية التشريع وإدارة الدولة بطريقةٍ مهترئة".
وأضاف:" الإمكانيات الموجودة في وزارة الاقتصاد والوزارات كافة ضئيلة وهناك مشاكل تنظيمية وتشريعية تساهم بالحدّ من إنتاجية الإدارات، والإشراف والمراقبة يمكن أن يكون ضمن إطار عام، ولا نريد أعذار بل نريد أفعالا ومُحاولات، فاليوم على سبيل المثال الحكومة غائبة والمواطن وحيد من دون سند، ولو استطعنا الوصول الى 40% من الحلول لكنّا خففنا من وطأة الإنهيار، وسوء النية في اتّخاذ القرارات أودى بنا في المهوار وعدم دفع استحقاقات الدولة هو من أطلق الإنهيار الأكبر وحتى اللحظة لا حوار مع الدائنين".
وفي سياقٍ مُتّصل تابع:" لا أحد ضد القضاء اللبناني، بل نحن ضد التطبيق التعسفي والإستنسابي للأنظمة ولسوء الحظ نعود إلى مسرحيات هزلية".
وحمّل حكيم السلاح والدولة مسؤولية الانهيار مباشرة وغير مباشرة وقال:" المافيا المُتحكمة برقاب اللبنانيين يحميها السلاح والعكس صحيح، وذلك عبر الإقتصاد الموازي الذي يرتكز على التهريب والإقتصاد النقدي بحماية الميليشيات، وأُطر السيادة معروفة لكنها مفقودة من الحكومة اللبنانية والرئاسة ورئاسة مجلس النواب، والبرهان على ذلك هو ما نعيشه من أزمات ".
وأردف:" نحن كتغيريين نريد قواعد جديدة في الحياة السياسية مستندة على الكفاءة إن كان في التشريع أو في السلطة التنفيذية، وتأسيس هذه القواعد آتٍ من بعد الإنتخابات النيابية، أمّا التفاؤل فموجود اليوم من خلال الانتخابات النيابية ومقاومة هذه المنظومة ستستمرّ من قلب السلطة في الفترة القادمة، وهناك قبول إقليمي بالوجود الإيراني في الشرق الأوسط وإعادة هيكلة الاقتصاد الإيراني يمرّ بلبنان عبر حزب الله، والإنهيار الحاصل هو نتيجة تدمير مُمنهج للإقتصاد اللبناني وعن سوء نيّة ".
وأكّد حكيم ان الانتخابات النيابية المُقبلة ستجري في موعدها في 15 أيار وفقاً للمعطيات المطروحة مشيراً الى أن احداً لن يقبل بالتمديد، وفي سياق الحديث شدّد على أن التغيير قادم لا محالة، لافتاً الى أن الأجيال القادمة ستساهم في ذلك في حين أن أحزاب المنظومة تُحاول تصوير ان لا أمل بالتغيير من خلال الإستحقاق الإنتخابي ".