كل فترة تطلق صرخة مدوية عن تفاقم الخلل الطائفي داخل إدارات الدولة، وهذه الصرخة المتكرّرة اعتدنا على سماعها منذ سنوات لا بل عقود، بسبب الخرق في تطبيق القوانين على الجميع، واتباع سياسات فئوية ضيقة في ادارة الشؤون . وتبرز هذه المسألة بصورة خاصة في الادارات الرسمية، بسبب غياب الموظفين المسيحييّن على الرغم من الشغور في معظم هذه الادارات. اذ ان معظم هؤلاء اصبحوا في سن التقاعد، وقد إسُتبدل بعضهم بآخرين من طوائف مختلفة من خلال عقود عمل. ما يشير الى ان الطائفة المسيحية غائبة الى حدّ كبير، تحت وطأة مصادرة الوظائف، لتبيان حجم الخلل في التوازن الطائفي. ما جعل المواطن المسيحي يشعر بالغبن والاحباط بسبب غياب سياسة الشفافية، لان العمل قائم في هذا الاطار على المحسوبية والمحاصصة والقيود، التي تتعلق بمراعاة مقتضيات الوفاق الوطني في التعيّين، والذي لم يتحقق منذ عقود .

الى ذلك نشير الى انّ هذا الملف يعتبر الأبرز من بين الهواجس المسيحية، التي يناقشها مجلس المطارنة الموارنة دائماً، والمطلوب المضّي في العمل والتنسيق مع المرجعيات كافة، من أجل تحقيق التوازن الوظيفي في لبنان. مع ضرورة تحقيق المناصفة بين المسيحييّن والمسلمين، لان لبنان بُنيَ على هذه المناصفة والوحدة والعيش المشترك. مع التشديد على ضرورة ملء كل الشواغر في الإدارات الرسمية. اما اليوم ووسط كل ما يجري، فإن تحقيق التوازن من ناحية المحافظة على حقوق المسيحيّين، يقع على عاتق المسيحييّن وحدهم، لذا عليهم اليوم رفع الصوت عالياً اكثر من اي وقت مضى، مع الاهتمام الكامل بكل قضاياهم. وعلى هذا الغياب الفاضح في ادارات الدولة، ان يكون ملفاً ساخناً مطروحاً للمعالجة بعمق من قبل الجميع .

في غضون ذلك تبرز الارقام المقلقة والمخيفة، في ما يخّص التوزيع الطائفي في الدولة، منذ اتفاق الطائف ولغاية اليوم . وبحسب الإحصاءات التي اعلنها رئيس مؤسسة لابورا  الاب طوني خضرا قبل فترة، اذ صرّح بأن "الخلل في التوازن يطال الادارات والمؤسسات العامة كافة، وكلّه موثّق بالأرقام، فعدد الاساتذة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني يبلغ 21 ألف استاذ، ويبلغ عدد المثبتين منهم 2000، ألف مسيحي وألف مسلم، أما إذا نظرنا الى الـ19 ألف متعاقد، فنجد أن عدد المسيحيين يبلغ 10 في المئة فقط ، وهنا يظهر الاختلاف في التوازن . ففي وزارة التربية مثلا يبلغ عدد المسيحيين 20 في المئة مقابل 80 في المئة من المسلمين، وفي التعليم المهني والتقني 12 في المئة من المسيحيين، مقابل 88 من المسلمين، ويبلغ عدد المتقدّمين الى الوظائف العامة 4500 شخص، 18 في المئة منهم من المسيحيين و82 في المئة من المسلمين، كما يطال الخلل الاداريّين والحرس في المجلس النيابي، واوجيرو وغيرها من المؤسسات والادارات العامة".

الى ذلك أشار الاب خضرا قبل أيام في حديث متلفز، الى ان التوظيفات في الدولة بلغ عددها 5000 بعد منع التوظيف!

من هنا نسأل: " لماذا يستمر البعض في عمليّة السطو على الوظيفة العامة وأموال الدولة؟ ولماذا على المسيحيين دائماً ان يكونوا مغبونين؟ وبالتالي كيف تكون الشراكة في الوطن اذا كانت النتيجة كالتي نشهدها اليوم؟.

صونيا رزق