في خضمّ التصعيد الإيراني - الإسرائيلي الذي يهدّد أمن المنطقة ويهزّ استقرار أسواق الطاقة العالمية، بدأت شظايا الحرب تتطاير نحو لبنان، ليس عبر الصواريخ، بل عبر الأرقام المشتعلة في جداول أسعار المحروقات. فمع تلويح إيران بإغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمرّ عبره ما يقارب ثلث صادرات النفط العالمية، ارتفع سعر برميل النفط بشكل مطّرد، ليبلغ 78 دولارًا بعدما كان مستقرًا نسبيًا بين 64 و65 دولارًا. هذا التطور لم يمرّ مرور الكرام على السوق اللبناني المتأثر أساسًا بالتقلبات العالمية وبقرارات السلطة المحلية.

الضريبة المحلية... والزيت فوق النار

ممثل نقابة موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أوضح أن الانفجار في الأسعار يعود إلى عاملين مترابطين: أولًا فرض الدولة اللبنانية رسومًا جديدة على صفيحة الديزل (2 دولار) والبنزين (1 دولار)، وثانيًا ارتفاع أسعار النفط عالميًا بفعل الحرب.

وقال أبو شقرا لـ "نداء الوطن": "لم تكن الضريبة المفروضة كافية، فجاءت الحرب لتزيد من الأعباء. المواطن اللبناني هو من يتحمل الكلفة، ويَصدُر أسبوعيًا جدولان لأسعار المحروقات، وكل منهما يحمل زيادة جديدة".

وفي ظل هذه المعطيات، شهد السوق المحلي هذا الأسبوع ارتفاعًا تدريجيًا في الأسعار، بلغ ذروته بصعود صفيحة البنزين نحو 37 ألف ليرة لبنانية، وسط خشية شعبية من موجة غلاء أوسع تطال مختلف السلع والخدمات المرتبطة بكلفة النقل والطاقة.

مشاهد الطوابير؟

المقلق في المشهد أن لا أحد يملك تصورًا واضحًا لما قد تحمله الأيام المقبلة. فكل ما في الأمر، بحسب أبو شقرا، أن استمرار ارتفاع الأسعار مرتبط بالتطورات الجيوسياسية وسعر طنّ البنزين والمازوت عالميًا. في هذا السياق، تبرز دعوات متزايدة من النقابة والهيئات الاقتصادية ونواب الأمّة لإلغاء الضريبة على مادة المازوت، أسوة بما حصل في عهد الرئيس رفيق الحريري، تخفيفًا عن كاهل المواطن المنهك.

أما عن احتمال العودة إلى أزمة التهافت على المحطات وانقطاع في التوزيع، يطمئن أبو شقرا بالقول: "حاليًا لا تزال الممرات البحرية مفتوحة، ولا تزال البواخر قادرة على الوصول، والمخزون المتوافر لدينا يكفي لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر".

لبنان، الغارق في أزماته، لا يتحمّل اليوم أي اختناق إضافي في شرايين الطاقة. فكل ارتفاع في سعر المحروقات هو بمثابة خنق لاقتصاد هشّ ولشعب لم يعد قادرًا على الاحتمال.