أعلن الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، تعيين مجموعة مراجعة مستقلة تقودها وزيرة فرنسية سابقة لتقييم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها.

وأوضح بيان للأمين العام أن مجموعة التقييم ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث، هي معهد راوول والنبرغ في السويد، ومعهد ميكلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وستُقيم المجموعة ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وستبدأ المجموعة عملها في الـ14من شباط، ومن المتوقع أن تقدم تقريرا أوليا للأمين العام في أواخر آذار، وأن تُكمل تقريرها النهائي، الذي سيتم نشره في أواخر نيسان.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قال الاثنين الماضي إن غوتيريش، التقى برئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالأونروا لضمان إجراء تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة "على نحو سريع وفعال قدر الإمكان"، وفق رويترز.

واتهمت إسرائيل 12 من موظفيها، البالغ عددهم 30 ألفا، بالتورط في هجوم حماس في 7 تشرين الأول.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل عممت ملفا استخباراتيا يقول إن "بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول من غزة"، ووصف الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".

وعقب الاتهامات، علقت 13 دولة تمويلها للوكالة في انتظار أن تقدم توضيحات عن ذلك.

واعتبرت الولايات المتحدة أن على الأونروا أن تتخذ إجراءات "حتى لا يتكرر هذا النوع من الأمور" مقرة في الوقت ذاته بالدور "الحيوي" للوكالة.

وحذر رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك من أن قطع التمويل سيكون له "عواقب كارثية" على غزة، حيث يعتمد أكثر من نصف سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة،  عليها للحصول على المساعدات يوميا.