ويتهم «المستقبل» فريق رئاسة الجمهورية بـ«الهروب إلى الأمام» عبر «تكريس مكتسبات» أو «شد العصب» تحضيراً للاستحقاقات المقبلة على صعيد الانتخابات النيابية والرئاسية.

ويرى نائب رئيس تيار «المستقبل»، النائب السابق مصطفى علوش، أن ما يريده رئيس الجمهورية ميشال عون من هذه الحكومة هو باختصار إعادة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إلى الوزارة، من خلال تعيين وزراء حزبيين تابعين له، فهو (أي عون) يريد «إما الإبقاء على الحكومة المستقيلة أو حكومة يستطيع إقالتها عبر الثلث المعطل الذي يطالب به».

ويعد علوش في حديث مع «الشرق الأوسط» أن رئيس الجمهورية لا يخوض معركة انتخابات نيابية أو رئاسية مبكرة «فهو يقود معركة الفراغ الذي يراهن عليه بصفته سبيلاً وحيداً لبقائه رئيساً»، مضيفاً أن الرئيس «يراهن على عدم إجراء الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل للأسباب نفسها التي حالت دون إجراء الانتخابات الفرعية، مع وجود 10 مقاعد شاغرة في البرلمان، ليتم التمديد للمجلس خلافاً للدستور، ومن ثم يستفيد من الفراغ الحكومي والنيابي ليبرر بقاءه، لأنه يعلم أن أي حكومة خارج شروطه لن تضمن بقاءه في الرئاسة».

لكن «التيار الوطني الحر» ينفي تلك الاتهامات، ويرى عضو «تكتل لبنان القوي» ماريو عون (يضم نواب التيار الوطني الحر) أنه بصفته الشخصية مقتنع بأن الحريري «لا يريد تشكيل حكومة حتى لا يعطي أي فرصة للعمل في عهد الرئيس»، موضحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن رفض الرئيس وتياره السياسي تسمية الحريري للوزيرين «ليس من باب الصراع على الصلاحيات أو التحدي والشعبوية وحشد الشارع، فهما وزيران مسيحيان والتيار كتلة وازنة»، مضيفاً أنه «إذا كان لا يمكن أن تسمي كتلة التيار الوطني الوزيرين، فإنها لن تقبل أن يسميهما الحريري»، ويتابع: «لأن الأمور وصلت إلى حد لوي الذراع، وهو أمر يرفضه (الوطني الحر) والرئيس، كان المخرج أن يسمي هذين الوزيرين طرف ثالث».

ويستغرب النائب ماريو عون الحديث عن معارك انتخابية نيابية أو رئاسية مبكرة يقوم بها «التيار» من باب تشكيل الحكومة، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التيار يريد تشكيل حكومة منسجمة تكون فريق عمل واحداً، وتتمتع بالاختصاص والمصداقية والشفافية، وتبدأ بالتدقيق الجنائي، وتتابع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لا أكثر ولا أقل، ويقول: «من المبكر الحديث عن الانتخابات، لا سيما الرئاسية التي لن تبدأ معركتها قبل 6 أشهر من انتهاء الولاية الرئاسية، وإلا يكون التيار يقوم بالتضييق على الرئيس، وهذا غير منطقي».

ومنذ استقالت حكومة الرئيس حسان دياب، عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، تعقدت فرص تشكيل الحكومة. وبعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تأليف الحكومة، كلف مجلس النواب بأغلبيته الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم. وتتالت العقد، من عدد أعضاء الحكومة إلى تمثيل القوى فيها، والتنافس على الحقائب السيادية والوازنة، وعقدة الثلث المعطل لأي طرف، وصولاً إلى عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين التي تتوقف عندها الحكومة الآن.

ويعد الأستاذ الجامعي الناشط السياسي علي مراد أن الطرفين يعرفان أن لبنان ذاهب نحو انهيار وإعادة توازنات، لذلك يحاول كل طرف أن يحسن مواقعه، ويدافع عن مكتسبات يكرسها عرفاً أو بميزان القوى من باب تشكيل الحكومة، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «لا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية، والحكومة تعني تحمل مسؤولية»، هذا فضلاً عن أن «هذه المنظومة لم تعد قادرة أن تحكم، ولا أن تكون جزءاً من الحل وهي سبب الأزمات»، لذلك «كل ما يقوم به الطرفان المعنيان بتشكيل الحكومة هو من باب تقطيع الوقت حتى الانتخابات النيابية والرئاسية».

ويرى أن «كل الصراعات على وزيرين من هنا ووزيرين من هناك ما هو إلا صراع سخيف يخفي جوهر الأزمة الحقيقة المتمثلة بأن السلطة لا تملك أي حل لأزمة البلد، كما يخفي أزمة تعطيل المؤسسات والدستور».