كتبت صحيفة "النهار" تقول:

لم يكن أسوأ من القتامة التي تغلف المشهد السياسي قبيل أيام قليلة من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، سوى قتامة الواقع الخدماتي والمعيشي في كل مناطق لبنان، في ظل اشتداد ازمة الكهرباء والنقص الفادح في مادة المازوت وتعميم العتمة تقريبا على رغم بعض الإجراءات التي من شأنها إطالة امد التغذية الخاطفة بالتيار. وفي ظل التخبط بهذه القتامة يتجه المشهد السياسي نحو مزيد من الاحتقان والتصعيد بين بعبدا والسرايا بعدما تركت الجولة الأخيرة من السجالات على خلفية الحملة التي شنتها رئاسة الجمهورية على حكومة تصريف الاعمال تداعيات تنذر بالاتساع، على ما علمت “النهار”، وعدم البقاء محصورة بين رئاستي الجمهورية والحكومة. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق الى ان جنوح الفريق العوني في القصر او في رئاسة “التيار الوطني الحر” الأسبوع الفائت الى استساغة الاجتهادات الانقلابية على الأصول الدستورية خصوصا لجهة التهويل باجتهادات لا اسناد لها في الدستور، بل تعتبر عودة الى جمهورية ما قبل الطائف، شكل دق جرس انذار متقدما امام الجهات المعنية سياسيا وطائفيا بواقع وصلاحيات رئاسة الحكومة، وان المراجع السياسية والدينية المعنية لن تبقى صامتة وملتزمة التريث بعد الان في حال تمادى فريق القصر في ما يعد هجوما استباقيا انقلابيا يمهد لاستلاب صلاحيات على حساب رئاسة الحكومة. وتذهب هذه المعطيات الى ما هو ابعد من الاطار الثنائي في تعطيل الفريق العوني لمحاولات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تسهيل مسار تاليف الحكومة، فتلفت الى ان ثمة مناخا يوحي بان البطريركية المارونية لن تسكت عن العبث الخطير بالدستور والطائف ويرجح ان يكون لها موقف متقدم ومؤثر في التشديد على تجنب اثارة أي مغامرات انقلابية، خصوصا ان أجواء الصراع المحتدم حول الحكومة بدأت تنذر باثارة أجواء طائفية ليست في مصلحة أي جهة او مكون لبناني وخصوصا المكون المسيحي. كما ان رئاسة مجلس النواب، وان كان الرئيس نبيه بري يلتزم الصمت حيال ما يجري في انتظار كلمته في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، لا تبدو قادرة على الصمت طويلا خصوصا بعد ان تبدأ المهلة الدستورية حيال المزاعم والاجتهادات المناقضة للدستور نصا وروحا وممارسة . يضاف الى هذه المراجع ان جهات نيابية وسياسية تتهيأ لخوض غمار حملات مناهضة قاسية ضد التلاعب بالطائف بما يعني ان الأسبوع المقبل سيشهد تطورات ساخنة داخليا ما لم يطرأ ما يبرد الاحتقانات لجهة حصول اختراق يتصل بتاليف الحكومة وينزع فتيل الصراع المتصاعد عشية انطلاق المهلة الدستورية.