تواجه حركة حماس مشكلة جديدة في غزة وهي توفير الأموال التي تحتاجها لدفع رواتب عناصرها، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

فقد قطعت إسرائيل الشهر الماضي إمدادات السلع الإنسانية إلى القطاع، والتي كانت حماس تستولي على بعضها وتبيعها لجمع الأموال، وفقاً لمسؤولين عرب وإسرائيليين وغربيين. وقال مسؤولون استخباراتيون عرب إن هجومها المتجدد استهدف وقتل مسؤولين في حماس لعبوا أدواراً مهمة في توزيع الأموال على الكوادر.

وفي الأسابيع الأخيرة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل صرافاً كان يلعب دوراً رئيسياً في ما وصفه بتمويل الإرهاب لحماس.

فقد توقفت مدفوعات الرواتب للعديد من موظفي حكومة غزة، في حين بدأ العديد من كبار مقاتلي حماس وموظفيها السياسيين يتلقون نصف رواتبهم فقط في منتصف شهر رمضان الشهر الماضي، بحسب ما قاله مسؤولو المخابرات. وأضافوا أن متوسط رواتب مقاتلي حماس من الرتب والموظفين الحكوميين كان يتراوح بين 200 و300 دولار شهرياً.

ويؤدي هذا النقص في الرواتب إلى مصاعب في صفوف حماس في الاقتصاد النقدي في غزة ويشير إلى خلل تنظيمي متفاقم في الحركة المسلحة في الوقت الذي تواجه فيه أيضا استراتيجية عسكرية إسرائيلية أكثر عدوانية.

وقال إيال عوفر، وهو باحث في اقتصاد غزة: "حتى لو كانوا يحتفظون بمبالغ نقدية كبيرة، فإن قدرتهم على توزيعها ستكون محدودة للغاية في الوقت الحالي". 

لم ترد حماس على طلب للتعليق على موقفها المالي أو طرق حصولها على الأموال.

وقال مؤمن الناطور، وهو محامٍ فلسطيني من مخيم الشاطئ للاجئين وسط قطاع غزة: "هناك أزمة كبيرة في حماس في ما يتعلق بالحصول على الأموال". وقال الناطور، الذي كان جزءا من حركة معارضة لحكم حماس، إن الحركة تكافح من أجل دفع رواتب الموظفين الحكوميين التابعين لحماس. 

لقد كانت قدرة حماس على توليد الدخل من خلال المساعدات كبيرة جدا لدرجة أن إسرائيل تعيد تقييم عملية فحصها للشحنات المستقبلية، بحسب الصحيفة. خلال فترة وقف إطلاق النار، أقامت حماس نقاط توزيع لتحصيل الرواتب، حيث كانت تدفع للأشخاص نقداً أو في بعض الأحيان بالبضائع، بحسب ما قاله مسؤولو المخابرات العربية. وبعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها في مارس/آذار، تحول الصرف إلى شبكات التوزيع من شخص إلى آخر، حيث اختبأ جزء كبير من الحركة.

إن انخفاض المدفوعات يجعل من الصعب على حماس جلب مجندين جدد والحفاظ على التماسك في الوقت الذي تستولي فيه إسرائيل على المزيد من الأراضي ويشن سكان غزة موجة نادرة من الاحتجاجات ضد حماس.

كان البنك المركزي الإسرائيلي ينعش بشكل روتيني إمدادات غزة من الشيكل المادي قبل الحرب، لكن غزة لم تتلق حقنة من الأوراق النقدية الجديدة منذ بدء القتال قبل 18 شهرا. وقد تم تدمير العديد من فروع البنوك في غزة البالغ عددها 56 فرعا و91 جهاز صراف آلي في غزة أو أصبحت خارج الخدمة على مدار الحرب.

لا أحد يعرف على وجه التحديد مقدار النقد المادي المتبقي في غزة، لكن محللين مثل عوفر يقدرون أن هناك 3 مليارات دولار من الأوراق النقدية المتداولة.

وكانت النتيجة بالنسبة لحماس ضغطا منهكا.