وقالت:"لو سارت الأمور وفق ما كان مرسوماً بالتكافل والتضامن مع الرئيس سعد الحريري، لكان اللبنانيون اليوم أمام رئيس حكومة مكلف، وتالياً أمام فرصة جديدة، قد تنجح أو تفشل، لكنها تبقى فرصة، لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تحاول أن تنقذ البلاد من مخاطر انهيار اقتصادي ومالي محتمل.

أما وقد سارت الرياح بما لا تشتهي سفن الاستقرار، فالأمور عادت إلى المربع الأول، وعاد معها لبنان ليغرق في أسبوع جديد من التخبط السياسي والشعبي، تماماً كما غرق اليوم مرة جديدة في سيول الأمطار، مع التذكير المكرر بأن رئيس الجمهورية كان اتصل بوزير الاشغال في 15 تشرين الثاني الماضي، وطلب اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتفادي ما حصل اليوم، كما أن رئاسة الجمهورية احالت على الجهات القضائية المختصة، ملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، بتاريخ 4 كانون الاول 2018، اي قبل عام تقريباً، وذلك من ضمن ثمانية عشر ملفاً دسماً تمت إحالتها تباعاً، من دون أن يتم البت بها حتى الآن.

لكن، إذا كانت المسؤولية في موضوع السيول موزعة بين وزراء الأشغال المتعاقبين، مروراً بالبلديات، ووصولاً إلى بعض المواطنين المرتكبين لمخالفات بناء، أو لجرائم رمي نفايات في شكل عشوائي، فتحديد المسؤولية في الموضوع الحكومي يتطلب وفق ما اشارت اليه اوساط سياسية عبر الـ OTV، الإجابة على الأسئلة الآتية:

‏أولاً: لماذا استقال الحريري في الأساس، ومن دون تنسيق، لتفادي الوصول إلى ما وصلنا إليه؟

ثانياً: لماذا يصرّ رئيس حكومة تصريف الأعمال على ربط قبوله تكليفاً جديداً، بإبعاد الكتل السياسية عن الحكومة؟

ثالثاً: لماذا تحريض الشارع وحرق أسماء المرشحين الذين اختيروا تباعاً من قبل الرئيس الحريري نفسه، ووافق عليهم الآخرون، انطلاقاً من احترامهم للخصوصيات اللبنانية وقوة التمثيل؟

رابعاً: لماذا أقفل الباب امام ترشيحات جديدة وفق السيناريو المعروف الذي تابعه اللبنانيون أمس، وعشية مؤتمر دولي يعقد تأكيداً لالتزام العمل مع لبنان، كما اكد المنسق الخاص للأمم المتحدة من بعبدا اليوم؟

خامساً: لماذا التردد في تحمّل مسؤولية تصريف الاعمال، عبر الاحجام عن الدعوة إلى اجتماعات او المشاركة في اخرى تخصص لمتابعة التطورات الخطيرة كما الحاجات اليومية للمواطنين؟

لعلَّ الاجابة الصريحة على ما سبق تفضي إلى تحديد المسبب والمستفيد مما آلت إليه الامور، وتشكل مدخلاً إلى طرح حل جديد، بناء على معطيات ثابتة. وفي هذا الاطار، تؤكد مصادر متابعة عبر الـ OTV ان التيار الوطني الحر يرفض المشاركة في لعبة سياسية مكشوفة يقوم بها سواه، تماماً كرفضه أداء دور الشاهد الزور، لأن ما يحدث يؤذي البلد، ولا يؤدي إلى تحقيق الإصلاح الذي ينشده الناس، بل إلى إلغاء آخرين، تنفيذاً لغايات سياسية في الداخل والخارج".