"الله يعين البلد".. بهذه العبارات، غادر الرئيس سعد الحريري قصر بعبدا معتذراً عن تشكيل الحكومة، بعدما دخله مكلّفاً بملف التأليف. إعتذار كان متوقعاً بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على تسميته، دون أن يستطيع إحراز أي تقدّم في مشاوراته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، رغم التنازلات التي قدّمها لجهة رفع عدد الوزراء في الحكومة، أو توزيع المقاعد طائفياً وحزبياً على نحو مخالف لجوهر المبادرة الفرنسية، التي أعلن الالتزام بها حينما سمّى نفسه رئيساً مكلفاً طبيعياً.

لم يعد ينتظر اللبنانيون المسار السياسي للأزمة، بل جل همهم يصب اليوم في التداعيات التي ستنعكس على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والامنية. بُعيد إعلان الإعتذار، وفي فترة لم تتجاوز النصف ساعة، سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً قياسياً، وقد ناهز الـ21 الف ليرة، وهو رقم مؤقّت ومرشّح للارتفاع بشكل كبير في الساعات والأيام المقبلة. كما شهد عدد من المناطق اللبنانية اقفالاً للطرقات.

ولكن ماذا عن المسار السياسي والدستوري الذي ستسلكه الأمور بعد الاعتذار؟

الخبير القانوني أنطوان صفير أشار إلى أن "المسار الدستوري يتمثل بدعوة رئيس الجمهورية لاستشارات نيابية ملزمة، إلّا أن المسألة ليست مرتبطة بشخص الحريري وعون، بل بغياب القدرة على تشكيل الحكومة حالياً، إلّا بضغط دولي، وبرأيي ستتم العودة إلى المبادرة الفرنسية لإيجاد الحل، إذ لا أرى أي حلول أخرى".

صفير رأى في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "قطع الطرقات سيعود، والفوضى ستعم، وسيشهد الشارع اللبناني مشكلات من مختلف الأنواع، كما أن الدولار سيرتفع بشكل كبير في المدى المنظور".

فهل دخل البلد فعلاً بالمجهول؟ أم أن الآلية الدستورية قادرة على اعادة انتاج رئيس مكلّف جديد بعد دعوة رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة والتي يجب ان لا تتأخر.

وماذا عن بديل الحريري؟ هل سيقبل هو بتسميته أم أن هناك شخصية سنية أخرى ستقبل أن تخوض هذا الاستحقاق؟ 

انها مرحلة الأسئلة الملتبسة والتي قد تجيب عليها الأيام المقبلة التي ستحدد مستقبل البلد عشية الاستحقاق الانتخابي المرتقب بعد أقل من عام وقبيل انتهاء عهد الرئيس عون.