أسبوع الاستحقاقات اللبنانية الحاسمة... الموازنة أولاً فالحكومة والرئاسة ومفتاحهما الترسيم

مع بداية الأسبوع تتطلع الأنظار الى اربعة استحقاقات لبنانية: الموازنة والحكومة ورئاسة الجمهورية وترسيم الحدود.

وتأتي الموازنة اولا، بوصفها شرط رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتحديده موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والحكومة ثانيا، لأنها الممر الإلزامي الذي وضعه الرئيس ميشال عون لخروجه من القصر الجمهوري في بعبدا منتصف ليل 31 أكتوبر، ثم تأتي الرئاسة ثالثا وقد بدأ تنزيل الأسماء على المواصفات، وأخيرا ترسيم الحدود البحرية الذي يقول الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي انه بات في حيز متقدم، لكن العبرة بالنهايات.

والحلقات الأربع شديدة الترابط، فإذا تعذر إقرار الموازنة في جلسة يوم الاثنين المقبل، نتيجة عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب، وتأجيل الجلسة إلى موعد آخر، ستؤول الأوضاع إلى التريث في دعوة المجلس لانتخاب الرئيس الجديد، وبالتالي تأخير ولادة الحكومة، واستطرادا الخروج السلس للرئيس عون من بعبدا، منتصف ليل نهاية الولاية، في ضوء تهديدات صريحة في هذا الاتجاه، أما ترسيم الحدود فيكاد يكون بمنزلة القاطرة للقطار.

ومن هنا جاءت دعوة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، المسؤولين اللبنانيين، كي يتصرفوا بمسؤولية، وليستجيبوا لطلب الشعب. وقالت في مؤتمر صحافي في نيويورك ان صيغة الدعوة جاءت بطريقة غير مسبوقة، اي ببيان مشترك، بين فرنسا وأميركا والسعودية.

ولفتت إلى أن الدول الثلاث ذكرت أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري وفق الأصول التي حددها الدستور، ولأن الاصلاحات يجب أن تحصل، كي تسمح بالتوقيع على اتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي.

بدورها، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، قالت إن الدولة اللبنانية ينخرها الفساد. وأكدت أن التزام الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط باق ومستمر.

في هذه الأثناء، وعن احتمالات إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال ميقاتي من نيويورك «إن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل الحل الكامل للمشكلات التي نعاني منها، ولكنه استحقاق ضروري جدا ومدخل لحل العديد من التحديات والمشكلات التي تواجه لبنان».

من جهته، الرئيس عون أبدى ارتياحه للبيان الثلاثي السعودي ـ الأميركي ـ الفرنسي الذي صدر بعد لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك، وشدد خلال لقائه بعثة فرنسية تزور بيروت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة كاملة المواصفات، وحائزة ثقة مجلس النواب، قبل انتهاء الولاية الرئاسية.