تواجه أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، محاكمات محتملة وفقدان جنسيتها البريطانية بعد أن فتحت شرطة العاصمة لندن تحقيقًا أوليًا في مزاعم تقول إنها "حرضت وشجعت على أعمال إرهابية خلال العشر سنوات في البلاد".

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" أن أسماء الاسد (45 عامًا)، وهي مصرفية وتلميذة سابقة في لندن، درست في كينغز كوليدج في لندن، انتقلت إلى سوريا بعد زواجها من بشار الأسد في عام 2000.

منذ ذلك الحين، نمت قوة الام لثلاثة أطفال، مما وسع من إمبراطوريتها التجارية في وقت شجعت في خطبها على دعم للقوات المسلحة للنظام السوري بحسب الصحيفة.

وتمكنت زوجة الأسد، أسماء، من بسط سيطرتها على مختلف قطاعات الاقتصاد في البلاد، بعد إزاحتها رامي مخلوف، ابن خال الأسد، والسيطرة المباشرة على أهم شركاته، كشركة "شام القابضة" التي خضعت لحراسة النظام القضائية، هي الأخرى.

وكانت الولايات المتحدة، فرضت، عقوبات جديدة على سوريا مستهدفة مصرفها المركزي، وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، بما في ذلك زوجة رئيس النظام أسماء الأسد، ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن حكومته.

تأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع نظام بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت في البلاد قبل نحو عشر سنوات.

وفرضت عقوبات على أسماء الأسد، بعد اتهامها بعرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات عليها في يونيو (حزيران) الماضي.