قضت محكمة مغربية بـ"قرار غير مسبوق"، عندما حكمت بتعويض مادي لصالح امرأة في قضية تتعلق بـ"مضاعفات" لقاح مضاد لفيروس كورنا المستجد، حسب موقع "هسبريس" المحلي. 

وأوضح الموقع أن المحكمة الإدارية في الرباط، أصدرت حكما قطعيا يقضي بـ"أداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية).. تعويضا قدره 250 ألف درهم"، أي ما يعادل 25 ألف دولار أميركي تقريبا.

وكانت الباحثة في جامعة "ابن طفيل"، الدكتورة نجاة التواتي، قد تقدمت بشكوى في يونيو 2022، تطالب فيها بتعويضها عقب إصابتها بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى، بعد تلقيها جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وكانت الحكومة المغربية قد ردت  على الجدل الدائر بشأن الآثار الجانبية التي تسبب بها لقاح "أسترازينيكا"، والتي اعترفت بها الشركة المصنعة نفسها.

ووفقا لموقع "المغرب 24"، فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد أن "كل اللقاحات المعتمدة في المغرب لا يمكن استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية".

ونفى بايتاس في ندوة أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، تهرب الحكومة من مناقشة الموضوع في البرلمان، مشيرا أن مجلس النواب لم تكتمل هياكله بعد حتى تتم مناقشة العديد من المواضيع فيه.

كما نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، في حوار سابق مع "هسبريس"، وجود "أية آثار جانبية مميتة للقاح أسترازينيكا"، قائلا: "منذ الأيام الأولى لاستعمال أسترازينيكا أو لقاحات أخرى، تم الإعلان عن أعراضه الجانبية التي يمكن للإنسان أن يتعرض لها؛ وأبرزها تخثر الدم ونقص الصفائح عند بعض الناس الذين لديهم قوة مناعة وتتفاعل بطريقة كبيرة معه، أي فئة من الشباب".

وكانت شركة أسترازينيكا قد أعلنت، الثلاثاء، أنها بدأت سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم، بسبب "فائض اللقاحات المحدثة المتاحة" منذ تفشي الجائحة.

وذكرت الشركة أيضا أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح فاكسيفريا داخل أوروبا، حسب وكالة رويترز.

وأضافت الشركة: "مع تطوير لقاحات متعددة ومتغيرة لكوفيد-19 منذ ذلك الحين، هناك فائض في اللقاحات المحدثة المتاحة"، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى انخفاض الطلب على فاكسيفريا، الذي لم تعد تصنعه أو توفره.