حذر البيت الأبيض من أن تخلف الولايات المتحدة الأميركية عن سداد ديونها سيضر بأسواق المال المحلية والعالمية، كما سيؤثر سلباً على الشركات والعاملين في البلاد.

وأضاف البيت الأبيض في تصريحات، الخميس، أن الأزمة ستكلف اقتصاد أميركا مئات الآلاف من الوظائف، كما ستبطئ النمو بأكبر اقتصاد في العالم.

وحث البيت الأبيض مجلس النواب الأميركي على التعاون للتوصل إلى اتفاق برفع سقف الدين يجنب الولايات المتحدة تداعيات التخلف عن سداد ديونها.

وأشار البيت الأبيض أن الأسواق "ترزح" تحت ضغط شديد خشية التخلف عن سداد الدين العام.
وخلال جلسة الخميس في الأسواق الأميركية، هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 330.6 نقطة أو بنسبة 0.99 بالمئة، ليصل إلى مستوى 33083.61 نقطة، وذلك بحلول الساعة 18:55 بتوقيت غرينتش.

وانخفض كذلك المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 28.5 نقطة أو بنسبة 0.69 بالمئة إلى 4063.42 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بنحو 50 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة، ليصل إلى 11979 نقطة.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في مؤسسة "موديز أنالاتيكس"، مارك زاندي، في كلمة أمام مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، إن الخطة التي اقترحها الجمهوريون لخفض الإنفاق الفيدرالي مقابل رفع سقف ديون الحكومة الأميركية من شأنها أن تخفض وتيرة التوظيف، وأن تبطئ النمو الاقتصادي "وأن تزيد بشكل ملموس" من احتمال حدوث الركود في أميركا.

وقال زاندي إن تطبيق الخطة المقترحة من الحزب الجمهوري سيجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال عام 2024 عند 1.61 بالمئة، مقارنة بنسبة 2.23 بالمئة إذا لم تنفذ الخطة، فضلا عن أن الخطة ستقلل خلق الوظائف بنحو 790 ألف وظيفة في نفس العام.

ويضغط الجمهوريون على الرئيس الأميركي جو بايدن الديمقراطي للموافقة على تخفيض الإنفاق كشرط لرفع سقف ديون الولايات المتحدة، والتي فرضته على نفسها عند 31.4 تريليون دولار.
الديمقراطيون من جانبهم يرون ضرورة الموافقة على رفع سقف الدين دون شروط مسبقة.

ومساء الأربعاء، قال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن إنّه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحدّدة، وطال أمد هذا التخلّف عن السداد فإنّ سوق العمل الأميركي قد يفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة.

وأضافوا أنّه إذا تحقّق هذا السيناريو الكارثي فإنّ الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلّص بنسبة 6 بالمئة، في حين ستخسر الأسواق المالية نحو 45 بالمئة من قيمتها خلال الرُبع الثالث من العام.

أمّا إذا شهدت الولايات المتحدة حالة تخلّف عن السداد لفترة قصيرة، فإنّ المستشارين في "مجلس المستشارين الاقتصاديين" بالبيت الأبيض يتوقّعون عندها أن يعاني الاقتصاد الأميركي من ارتفاع في معدّلات البطالة وركود بنسبة أدنى.