منذ إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي قبل عام وثلاثة أشهر وشركة التدقيق الجنائي الفاريز اند مارسل تصارع للقيام بمهامها، وبعد حكومة حسان دياب التي وقعت العقد أول مرة وتشكيل حكومة نجيب ميقاتي، تطلب الامر إعادة توقيع العقد مجددا من قبل وزير المال الجديد يوسف خليل.
لكن الشركة قد جمدت عملها الى حين الحصول على مستحقاتها المالية، بحسب ما أفادت “الجديد”.