تبقى اهتمامات الناس منصبّة على الجانب المعيشي والاقتصادي الذي يثقل يوميات الحياة، وقد أشار الخبير الاقتصادي والمالي انطوان فرح إلى أن "الوضع الاقتصادي يمضي من سيىء الى اسوأ، وحتى الآن لا توجد إمكانية لوقف هذا الانحدار، فيما الدولار ماض في وتيرته التصاعدية وأسعار السلع والمحروقات إلى ارتفاع، والقدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بشكل خطير".

فرح وفي حديث مع "الأنباء" الإلكترونية، رأى أن "الخروج من الأزمة مرتبط بإمكانية نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصولا الى خطة التعافي وتمويل هذه الخطة من قبل صندوق النقد الدولي، لكن حتى الآن لا يبدو أن حكومة تصريف الأعمال قادرة على تحقيق الإجراءات المطلوبة لإنجاح هذه المفاوضات، وقد وصلنا الى مرحلة حساسة مع صندوق النقد".

فرح لفت إلى موضوعين هما "الأكثر حساسية وخطورة: خطة التعافي وهنا نتحدث عن توزيع الخسائر واتخاذ قرار ماذا سيكون مصير المودعين، وإعادة هيكلة المصارف أي ماذا سيكون مصير القطاع المالي والمصرفي"، وأضاف: "الأمران متلازمان ولا نستطيع أن نقوم بمشروع اعادة هيكلة المصارف قبل ان نعرف كيف سيكون مصير توزيع الخسائر وما هي المسؤولية التي تتحملها الدولة التي ارتكبت جرما باعتبارها المساهم الأساسي بالانهيار واعترفت بهذه المسؤولية، وحتى الآن لا تريد أن تشارك بمسؤولية هذا الإنقاذ"، لافتا إلى أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي استدرك هذا الأمر ووعد بروحية جديدة بخطة التعافي لكي تساهم الدولة بالمساعدة بتعويض الودائع لكي تحفظ حقوق المودعين وحقوق الناس. لكن يبدو ان عجز ميقاتي عن الإيفاء بهذا الوعد قد يكون السبب بأن الوفد المفاوض مع صندوق النقد ليس على المستوى المطلوب أو متسامح اكثر من اللزوم او يقدم الوعود ثم يود التراجع، لذلك اليوم بوضع سيء وعلينا ان ننتظر انتخاب رئيس جمهورية لكي يعاد صوغ الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد لكي نصل إلى اتفاق معه".

وفي ضوء ذلك لا يبدو حتى الساعة أن الأمل كبير بالوصول إلى اتفاق مع الصندوق، وهذا ما يعني للأسف استمرار الانحدار بانتظار عهد جديد وطريقة إدارة مختلفة لمجمل الحياة العامة.