يُنتظر ان في موازاة التحرّك لتثبيت العلاقات اللبنانية ـ العربية، يُنتظر ان تنطلق الحكومة هذا الاسبوع، بدءاً من جلستها الخميس، في إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية التي يستعجلها صندوق النقد الدولي لبدء تمويل لبنان على أساسها، وذلك في ضوء الاتفاق المبدئي الذي تمّ الاسبوع الماضي بينه وبين الحكومة، على ان تُحال هذه القوانين سريعاً الى مجلس النواب لدرسها وإقرارها، خصوصا انّ المجلس ستكون له جلسة تشريعية خلال هذا الشهر.

أكّدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ جلسة نيابية عامة ستُعقد بين عيدي الفصح والفطر لإقرار بعض القوانين الملحّة، مثل مشروعي قانوني «الكابيتال كونترول» والموازنة العامة، بغية إعطاء إشارة لصندوق النقد الدولي حول جدّية الدولة اللبنانية في بدء تنفيذ الإصلاحات التي تمّ الاتفاق عليها معه ضمن الاتفاق المبدئي. ولفتت المصادر، إلى أنّ هذه الجلسة قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات النيابية المقبلة، مشدّدة على اهمية ان يتمّ خلالها إقرار «الكابيتال كونترول» ومشروع الموازنة الضروريين، لأنّه قد يتعذّر تشكيل حكومة جديدة سريعاً بعد الانتخابات المقبلة، وبالتالي فإنّ الشلل سيصيب الدولة حتى إشعار آخر.