أمل والحزب لن يشاركا في الاستشارات ويهددان بعواقب لا مصلحة لأحد فيها...بري: تكليف سلام يناقض الدستور

تركّزت الأنظار على موقف الثنائي من الاستشارات ومشاركته في الحكومة.

اللقاء الثلاثي الذي عُقِد صباحاً في بعبدا بين الرؤساء عون وبري وسلام، «لم يكُن سلبياً رغمَ الاستياء الذي بدا واضحاً على رئيس مجلس النواب».

وقال مطّلعون إن بري «سجّل موقفاً بالأصالة عن حركة أمل وبالنيابة عن حزب الله أكّد فيه أن ما حصل ليسَ مقبولاً ولن يتعاطى معه الثنائي وكأنّ شيئاً لم يحصل، وإذا لمس الطرفان عقلية التعامل معهما بمنطق الإقصاء فستكون لذلك عواقب ليست لأحد مصلحة فيها»، وهو ما سبقَ أن أبلغه بري للرئيس عون قائلاً إن «ما حصل يناقض ما نصّ عليه الدستور في ما خص الميثاقية والعيش المشترك، وأنا لن أسير بهذا الانقلاب الذي تجاوز 27 نائباً يمثلون الطائفة الشيعية في البلد». 

وعلمت «الأخبار» أن «أمل وحزب الله لن يشاركا في الاستشارات غير الملزمة باعتبارها بروتوكولية» بحسب مصادر عين التينة، ولفتت إلى أن «هذه الخطوة لا تعني أن الأمور مقفلة، لكنّ هناك خطأ جسيماً قد ارتُكب، وعلى من يريد الشراكة أن يقوم بمبادرة جدية في اتجاهنا».

واعتبرت المصادر أن «إحجام بري عن المشاركة اليوم هو لفتح باب التفاوض على تفاهمات جدّية تؤكد اقتران الأفعال بالأقوال».

وأضافت أن «الثنائي لا يريد تصعيداً، لكنه أيضاً غير مستعدّ لتقديم أي تنازلات بانتظار معرفة ما سيفعله الرئيس المكلّف مع فرضية كسر الميثاقية بنيل التكليف من دون أي صوت شيعي»، ويبدو أن الثنائي يريد «ضمانات جدية تتصل بالمشاركة الحقيقية في الحكومة، إضافة إلى البت في نقاط أخرى أبرزها تلكَ المتعلقة بتفسير القرار 1701 والتأكيد على تطبيقه جنوب الليطاني والاتفاق على مواجهة العدو الإسرائيلي، كما يهتم الثنائي بمصير التفاهمات التي أُبرمت مع عون والتي تتعلق بالحكومة وشكلها وصولاً إلى مسألة التعيينات».