علمت "النهار" أن أروقة مؤسسة "كهرباء لبنان" وإحدى شركات مقدّمي الخدمات ضجّت في الأيام القليلة الماضية بعملية تزوير فواتير منظّمة تورّط فيها أحد الجباة في منطقة الشياح، مما دفع مديرية "أمن الدولة" إلى فتح تحقيق في الملف.

وفي التفاصيل، وردت عدة  شكاوى من المواطنين إلى دائرة الشياح في شركة NEU (وهي إحدى شركات مقدّمي الخدمات التي أبرمت معها شركة "كهرباء لبنان" عقداً لجباية الفواتير في عدد من المناطق اللبنانية، ومعروفة في أوساط قطاع الطاقة باسم دباس)، مفادها أن فواتير تتكرّر بنفس القيمة، للشهر نفسه، إضافة إلى تزوير فواتير لا وجود لها في الأساس.

وبحسب مصدر متابع لملف مقدّمي الخدمات، التحقيق جارٍ الآن، وتربطه "أمن الدولة" بما حصل منذ نحو سنة، حين وصلت شكاوى من نفس الشركة عن إصدار فواتير فارغة يمكن أن يملأها جباة في الشركة نفسها. لكن الملف أقفل حينها بتعهّد من الشركة بعدم تكرار هذه المخالفات. لكن ما حصل منذ أيام ليس تكراراً لهذه المخالفات فحسب، بل جاء ابتكاراً لطرق غشّ وتزوير جديدة، ما دفع المحقّقين إلى توقيف أحد الجباة المتورّطين بهذه العملية. 

ويشرح المصدر نفسه بأن "عمليات تزوير قيمة الفاتورة حصلت بالتأكيد، وفيها نية التزوير واضحة، أما في ما يخصّ الفواتير المكررة فيمكن أن يبيّن التحقيق في ما بعد أنّه مجرّد خطأ تقني أو شخصي من الجابي الذي يمكن أن يكون أخطأ في قراءة العداد".

وكانت "النهار" قد تواصلت مع مدير شركة NEU جوزف سمعان فلم ينفِ حصول كلّ تلك التجاوزات، لكنه فضّل عدم التعليق في الوقت الراهن على أيّ تفصيل إلى حين انتهاء التحقيق.

هذه الأخطاء تفتح الباب من جديد على آلية الجباية بشكل عام، إذ إن الدولة لجأت إلى مقدّمي الخدمات (القطاع الخاص) بغية تفادي هذه الأخطاء في مؤسسة "كهرباء لبنان"، وإذا ما تكرّرت هذه الأخطاء فما الجدوى من إبقاء هذا الملف الحسّاس، الذي يرفد خزينة الدولة بملايين الدولارات سنوياً، بيد هذه الشركات التي تقتطع أساساً رسوماً من فواتير "كهرباء لبنان" لإتمام عملية الجباية بشفافية؟