ونظراً لاعتباطية استيفاء هذه الرسوم من دون تقديم الخدمة المرجوّة منها، رَفَعَ المحامي علي عبّاس شكوى إلى النيابة العامة المالية، التي بدأت بدراسة الملف، على أن "تستكمل الدراسة ويصدر القرار، بعد عطلة عيد الأضحى"، وفق ما تؤكّده مصادر في النيابة العامة المالية، في حديث لـ"المدن".

ويشير عبّاس إلى أنه "من المتوقَّع أن تصدر النيابة العامة المالية قرارها في اليومين المقبلين". ويؤكّد لـ"المدن" أن المشكلة ليست فقط في قيمة بدل المعالجة، بل في قيمة اللاصقة، لأنها غير موجودة بعد، ولذلك "طلبنا من القاضي علي ابراهيم وقف استيفاء الرسوم". ومع أن القضية مفضوحة بشكل صريح، فقد أكّدت شركة انكريبت أنها "ستباشر توزيع اللاصقات بدءاً من 7 حزيران، وحتى اللحظة لم يتم توزيعها".

ويكشف عبّاس أنه "تم التواصل مع قوى الأمن الداخلي لمعرفة ما إذا كان لديهم الإمكانيات التقنية لقراءة اللاصقة في حال تم توزيعها، ليأتي الجواب بعدم وجود معدات، إذ أن المعدات الموجودة تحتاج إلى صيانة". ما يعني أن "اللاصقة بلا جدوى، خصوصاً على المستوى الأمني". أي لجهة توفير كامل المعلومات عن السيارة لتفادي استعمالها في أي أعمال مخلّة بالأمن.

اتصالات لإعادة "البدل"
استباقاً لقرار النيابة العامة المالية، بدأت بعض الشركات التي تستوفي رسوم الميكانيك، بوضع إعلانات تطلب من عملائها الذين دفعوا البدل، التوجّه إلى فروع الشركة لاستعادته، أي استعادة مبلغ 220 ألف ليرة. لكن اللافت للنظر هو تبرير تلك الشركات لهذا البدل تحت ذريعة "الخطأ التقني"، وفق عبّاس الذي يقول بأن "الكثير من المواطنين لم يذهبوا لاستعادة المبلغ لأن كلفة التوجّه إلى أقرب فرع للشركة، أكبر من قيمة البدل. كما أن بعض الذين ذهبوا لاستعادته، أكّدوا انهم استعادوا 200 ألف ليرة، وبقيت 20 ألف ليرة كرسوم لإجراءات إعادة المبلغ".

ومن غير المعروف حجم الأموال التي جُمِعَت تحت ستار البدل. وهذه مبالغ تبقى في جعبة الشركات رغم أنها غير قانونية. أما المليون ليرة ثمن اللاصقة الإلكترونية، فيذهب لشركة إنكريبت. لذلك يفترض بالنيابة العامة المالية حسم الملف بالكشف عن حجم الأموال المحصَّلة وإعادتها لأصحابها أو إصدار اللاصقة.

عدم دفع الرسوم
عدم انتظام العمل في مراكز المعاينة الميكانيكية وما يرافقه من تخبّط في تحديد رسوم الميكانيك وآلية استيفائها، يشجّع على تحصيل رسوم إضافية تذهب لصالح المنتفعين في هذا القطاع، داخل هيئة إدارة السير وخارجها. ووفق ما يؤكّد عبّاس، فإن "شركات تحويل الأموال تستوفي رسوماً غير محدّدة ومنها عمولات تتراوح بين 20 و40 بالمئة من قيمة الغرامات التي تفرضها قوى الأمن الداخلي على السيارات المخالِفة لإجراءات تسجيل السيارات. علماً أن مراكز هيئة إدارة السير لا تفتح أبوابها بشكل دوري، ما يعني أن المواطن لا يمكنه إجراء معاملاته بسهولة، ومع ذلك يواجه الغرامات التي يقابلها دفع رسوم غير مبرَّرة، عبر شركات تحويل الأموال. وهي رسوم تتغيّر نسبتها بين الشركات وبحسب قيمة الغرامات المتوجّب دفعها. ولذلك، يدعو عبّاس المواطنين إلى "عدم دفع أي رسوم متعلّقة بالميكانيك في الوقت الراهن". ويدعو القضاء إلى الإسراع في بتّ قراره في هذا الملف.

تراهن شركة إنكريبت وشركات تحويل الأموال على غياب الرقابة وعلى التعقيدات التي تصيب ملف المعاينة الميكانيكية، خصوصاً لناحية العلاقة بين الدولة والشركة في ما يخصّ عقدها لتشغيل القطاع وأموالها التي يفترض على الدولة دفعها بالدولار. ولأن لا حلَّ قريباً لملف التعاقد مع الشركة، ستستمر الفوضى. أما إصدار بعض القرارات المتعلقة باستعادة المواطنين ما دفعوه لقاء رسوم قد يقرِّر القضاء عدم قانونيّتها، فلا يقدّم ولا يؤخِّر في هذا الملف، سوى لناحية الدعم المعنوي والتأكيد على عدم غياب القانون بشكل نهائي، لكن مالياً، سيخسر اللبنانيون أموالهم، فاستعادة ما تمّ دفعه لشركة إنكريبت يحتاج إلى تقديم طلب رسمي لإدارة السير، وتسجيله في الفرع الذي تتبع له السيارة أو المركبة المسجَّلة، ثم تحويل الملف إلى مالية بيروت ومتابعته هناك من قِبَل صاحب الملف. وإلى حين الإقرار بإعادة المال، يكون صاحب الملف قد أضاع وقتاً، ودفع ثمن بنزين وكلفة ركن سيارته في بيروت ومتابعته للملف، أضعاف ما قد يُعاد له من الرسوم.