تحوّل العديد من المناطق الشمالية الجبلية ولا سيما منها جبل تربل وأماكن عدة على امتداد ساحل عكار، خصوصاً من مفترق حمص حتى بلدة العريضة الحدودية، مرابض للصيد البري العشوائي واقتناص الطيور المهاجرة التي بكرت بعبور لبنان في هذا الموسم.

يسبق الذكور الإناث من أجل إعداد الأعشاش استعدادا لموسم التزاوج، وخصوصاً الطيور الجارحة والحوامة كاللقلق الأبيض والأسود والكرك والبجع أبو جراب. مئات الصيادين الهواة ينتشرون يومياً في هذه المناطق التي تعتبر ممراً إلزامياً للطيور في اتجاه أوروبا، وخصوصا في عطلة نهاية الاسبوع.
في جزء من الساحل العكاري الشمالي وعلى مسافة تزيد عن 10 كيلومترات، تصطف سيارات الصيادين ودراجاتهم النارية على الطريق الرئيسية، حاملين بنادقهم المتنوعة المرخصة وغير المرخصة، وبنسبة كبيرة منها أسلحة حربية، ويفتحون جحيم نارهم، متعرّضين لعشرات آلاف الطيور المهاجرة المحرّم صيدها محلياً ودولياً.

هذا الفلتان المستشري، يثير غضب أبناء المناطق العكارية والناشطين البيئيين الرافضين الاستباحة البيئية بل المجزرة اليومية وإقلاق راحتهم، والمضي في هذا السلوك الأرعن والتجاهل النسبي من الجهات الرسمية المعنية.

رئيس "مجلس البيئة" في عكار الدكتور أنطوان ضاهر الذي أبدى استياءه من هذه المعمعة، قال: "ما من طائر جميل يمر في سمائنا إلا يتسابق "القواصون" (الصيادون) على إصابته وإسقاطه، كأنه العدو الشرس اللدود! ما من مجموعة طيور تحلق في فضائنا إلا يتحول المشهد جبهة حربية ضد الطيور "الغاشمة" التي انتهكت أجواءنا!

كل ذلك على مرأى من القوى الأمنية المولجة الحفاظ على السلامة العامة ومسمعها، علماً أن لبنان سبق أنه وقّع على كل المواثيق التي تحمي الطيور"، وأمل من "العهد الجديد، والحكومة الجديدة رئيساً ووزير داخلية، إدراج أمر حماية الطبيعة من ضمن أولويات الدولة".

"الجمعية اللبنانية للطيور المهاجرة" التي تبذل جهوداً استثنائية رغم إمكاناتها المحدودة بالتعاون مع الناشطين البيئيين في مختلف المناطق، وبعض قطعات قوى الأمن الداخلي لا سيما منها في مناطق زغرتا والضنية وعكار، تواصل اتصالاتها بكل الجهات الرسمية المعنية، إلا أن ثمة تباطؤاً كبيراً في تأمين المتطلبات اللازمة، وفق القانون، لتوفير الحماية للطيور المهاجرة العابرة للأراضي اللبنانية.

واشارت الى أن دورية مفرزة الاستقصاء في محافظة عكار أوقفت صيادين اثنين وصادرت طائري لقلق مصابين في منطقة العريضة، واحالتهما مع المضبوطات على القضاء المختص.