عقدت لجنة أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج اجتماعا تداولت خلاله بآخر المستجدات لقرار الدولار الطالبي. واصدرت البيان الآتي:
"بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على أزمة طلابنا في جامعات الخارج والتي رافقها ورشة تحركات واجتماعات أثمرت إقرار القانون 193 بجهود جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ونواب كتلة "الوفاء للمقاومة" وبعض الكتل النيابية مشكورة، وبعد المبادرات التي أطلقتها الجمعية لتوحيد بعض الشراذم التي تتحرك بأصابع مخفية ومشبوهة لا يهمها سوى ان تنبري امام الشاشات لعرض برامج انتخابية وسياسية، وبهدف تصويب الحركات المتسلقة على ظهر طلابنا مدعية حرصها على تطبيق القانون المتعلق بالدولار الطالبي، علما أنها حاولت جاهدة دق اسفين لهذا القانون عندما رفعت شعار تعديله لاسقاطه بعد إقراره، تجدنا نحن جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ومن باب المسؤولية أن نضع طلابنا امام حقائق لا لبس فيها تنطلق من بدء انطلاقة تحركنا كشاهد علينا بغية إصدار الحكم الموضوعي لمصلحة طلابنا في الخارج".
وتوجهت الى الاهالي والطلاب بالقول: "كلنا يعلم من سعى لإقرار قانون الدولار الطالبي الذي يتهمنا البعض بالانقلاب عليه، وهذا البعض كان يسعى لاسقاطه والعمل باتجاه حاكم مصرف لبنان الذي التقاه هذا البعض أكثر من مرة حاملا معه مطلبا واحدا هو تحرير الودائع للمودعين بالدولار دون الالتفات إلى الطبقة المسحوقة اليوم من صغار الموظفين وأصحاب المهن من ذوي الدخل المحدود، وبكل صراحة طلاب أحزمة البؤس التي كلنا نعرفها هم وحدهم المستهدفون من قبل أصحاب النوايا المشبوهة".
وتابعت اللجنة: "وكما عودنا طلابنا في المجموعات أن نصارحهم في كل محطة، نود أن نذكركم أن اجتماع الجمعية بفخامة الرئيس تناول أمرين اعلنهما بيان مكتب الرئيس، الامر الأول تنفيذ القانون 193 ومندرجاته قبل الأعياد وإلا فإن طلابنا قد يفقدون عامهم الدراسي في حال التأخير، واذا تعذر ذلك اتخاذ إجراء ( مؤقت ) يقضي بتعديل تعميم مصرف لبنان بتحديد مبلغ 5000 دولار لكل طالب على ال 2500 والتنفيذ قبل رأس السنة، على ان يستمر العمل بقانون الدولار الطالبي. هذا الاجراء قد يتيح لطلابنا متابعة دراستهم".
وطلبت اللجنة من الجميع "التقدم بحلول منطقية، وليس من باب المزايدات، لأننا في مركب واحد. وليتق الله من يدفع بهذا الملف الإنساني إلى المجهول ومن يستثمر في مستقبل طلابنا لمصالح شخصية باتت مكشوفة للجميع".