يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه اصراره على الحوار، فقال في حديث صحافي الجمعة: الحوار الذي أدعو اليه تجاوَز الاسماء كما تجاوَز الاسم الذي يتوجسون من انتخابه. قالوا انهم ضد ترشيح سليمان فرنجيه فقلت لهم انه ليس وحده المرشح، بل هو واحد من مرشحين تجري جوجلة اسمائهم على طاولة الحوار. اذا توافقنا على واحد اياً يكن نذهب الى انتخابه للفور. سوى ذلك نطرح اسماء مرشحين ونذهب من ثم الى جلسة الانتخاب بمرشحيْن او ثلاثة او اربعة، وليفزْ مَن يحزْ اكثرية الفوز. الحوار الذي ادعو اليه ليس من اجل انتخاب فرنجيه، بل الرئيس الذي يحظى بتوافق الافرقاء"، مشيرا الى ان الحوار هو "لعشرة أيام فقط في نهايتها انتخاب الرئيس حتمي وقد تعهّدت بذلك امام كل من تحدّث معي".

انطلاقا من هنا، تسأل مصادر سياسية معارضة عبر الـ"المركزية"، عن الغاية من الذهاب الى هذا الحوار اذًا طالما ان أسماء المرشحين معروفة وطالما ان الاجماع لن يحصل على اي منها، في ظل تمسك الثنائي الشيعي بمرشحه فرنجية، وهو ما عاد بري وكرره في الحديث الصحافي ذاته.

الغاية على الارجح هي تكريس "بري"، عبر إدارته الحوار العتيد، مدخلا إلزاميا الى العملية الانتخابية، تجيب المصادر. وبذلك، يتم تثبيت دورٍ محوري للرجل، بما ومن يمثّل، في مسار اللعبة الانتخابية، ويتم ايضا تعديل قواعد العملية الديمقراطية، بحيث تصبح تحت سيطرة عين التينة، اي ان مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، المسيحي، يجب ان تمرّ في شكل "إجباري" عبر الثنائي ممثلا ببري.

على اي حال، كان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اكثر وضوحا في تظهير أهداف "الحوار" المبطّنة. اذ رد على جعجع امس في خطبة الجمعة، قائلا "لبنان ليس فرنسا، والبلد شراكة ميثاقية فعلية، والقطيعة لا تفيد البلد ولا أهله، وواقع البلد والمنطقة يعزز المناعة الوطنية ومصالحها، خاصة الانتصارات والإنجازات السيادية على جبهة الجنوب، التي لا تقاس من خلال الحجر بل بالقوة التي أرغمت تل أبيب على إنشاء حزام أمني، ودفعت بالجيش الأسطورة لحفر الأنفاق والخنادق لأول مرة في تاريخه. والمطلوب - إن كنا صادقين بالنوايا والحرص على البلد وأهله - تسوية رئاسية بحجم وطنية الرئيس بري، وقدراته التاريخية مشهودة، وقد آن الأوان، ومن يقاطع يخسر لحظة التاريخ الحتمية لإنقاذ مصالح لبنان السياسية".

"لبنان ليس فرنسا" في رأي الثنائي اي ان "لا ديمقراطية فيه": عليه، فإن المطلوب ان تتفوق الأعراف على الدستور ويُصبح الحوار برئاسة بري إلزاميا، والتوافقُ ايضا، مع ان لبنان بلد ديمقراطي ودستورُه لا ينص على حوار بل على انتخاب. التوافق جيد اذا حصل، تضيف المصادر، لكن إن لم يحصل، فلا بد من العودة الى اللعبة الديمقراطية وإلا اصبحت اهداف الحوار والتمسك به بصورته التقليدية، "مشبوهة"، تختم المصادر.