أبطأت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في الأيام الماضية الاندفاعة نحو تحديد اليوم الذي ستتوجه فيه إلى لبنان، ولا تزال تتأنّى في حجز مواعيد على روزنامة المقار الرئاسية اللبنانية، رغم أن معطيات "النهار" تؤكد أنها لم تبلغ المرجعيات اللبنانية أيّ إحجام أو امتناع عن الزيارة، لكنّها لم تقل كلمتها في ما يخصّ التاريخ الذي ستطأ فيه أرض مطار بيروت.

وكان لبنان الرسميّ ينتظر أيّ خبر عن إمكان حضورها في أيار الجاري، لكنّها لا تزال تتمهّل في تحديد مواعيد من دون أن يكون انقضى الهامش الزمنيّ المرجّح لزيارتها، لأنها كانت أبلغت مرجعيات لبنانية أنها ستحدّد مواعيد زيارتها بين أيار وبداية حزيران، بما يبقي على فترة إضافية متاحة للسلطات اللبنانية للتواصل معها حيال أي جولة يمكن أن تقرّر في المنطقة.

ما الأسباب التي جعلت أورتاغوس تتريّث في تحديد زيارة للبنان والمنطقة؟

بحسب معطيات توافرت لـ"النهار"، فإن للتمهّل طابعا أمنيّا وآخر سياسيّا، على ما اتّضح في الولايات المتحدة الأميركية لمن هو على تواصل مع أورتاغوس ومع أعضاء في الكونغرس الأميركيّ وموظفين من داخل الإدارة، بعد تدخّل من وزارة الخارجية الأميركية فحواه طلب التريّث قبل أي زيارة لمنطقة الشرق الأوسط بسبب عدم استقرار الأوضاع الأميركية -الإيرانية رغم المفاوضات الجارية بين البلدين. لكن ثمّة متابعة حثيثة لأي تطورات يمكن أن تحصل، وبخاصة أنّ واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في الأيام الماضية تزامناً مع جولة مفاوضات أحاطتها الحساسيات، من دون إغفال الغيظ الإسرائيلي من طهران، حيث لا يلغي مستشارون وأعضاء في الكونغرس الأميركي إمكان اندلاع مواجهات بين إسرائيل وإيران، رغم أنه ليس احتمالا متقدّماً، لكنّه يبقى ممكناً في أي حالة تصعيدية قد تكون مفاجئة.

وتالياً، تبحث وزارة الخارجية الأميركية عن التأكّد من عناصر الأمان والحماية الخاصة بأيّ جولة أميركية تقوم بها نائبة المبعوث الأميركي، التي لا تزال تتواصل مع القوى الناشطة اللبنانية - الأميركية المهتمة بملفات لبنان في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت ثمة مشاورات عقدت حول إمكان انضمام وفد أميركي إلى أورتاغوس في زيارتها المرتقبة للمنطقة، لكنّ التوجس الأمنيّ أجّل تحديد أي مواعيد. وبذلك، تتأخر الزيارة لأسباب في أكثريتها تنتظر برهة إقليمية، ويضاف إليها إعطاء مهلة أوسع للدولة اللبنانية في سبيل تنفيذ المهمات الواجب الإسراع فيها، وأبرزها حصر السلاح، وهو ما يشكل البند اللبناني الأكثر إلحاحاً الذي تعطيه واشنطن الأولوية، مع حضّ للعهد الرئاسيّ الجديد والحكومة اللبنانية على إصلاحات سياسية واقتصادية حتى يستطيع لبنان الحصول على مساعدات والانضمام إلى اتفاقات.