أورتاغوس في زيارتها المرتقبة للبنان: نزع السلاح وتعديلات على مهمة "اليونيفيل"

تترقب مصادر ديبلوماسية زيارة نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبيروت مطلع حزيران، بعدما أرجئت لكونها تحضر خريطة طريق تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والمالية المتكاملة حيال لبنان.

ويُتوقع أن تشمل الزيارة لقاءات مع الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام ومع قادة وسياسيين داخليين تتناول معهم القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية الملحة. 

وستكون الأهداف الرئيسية لمهمتها، أولا نزع سلاح "حزب الله"، إذ تشدد الولايات المتحدة وأصدقاء لبنان الغربيون والعرب على ضرورة نزعه، وخصوصا في مرحلة أولى شمالي نهر الليطاني، من أجل استعادة سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وتشدد ورتاغوس على أن السيادة الوطنية لا يمكن أن تتعايش مع ميليشيات مسلحة مستقلة عن السلطات الرسمية.

وفي هذا السياق، تثير مهمتها ردود فعل متباينة في لبنان، وسيشكل لقاؤها مع رئيس الجمهورية جوزف عون الذي بدأ حوارا مع الحزب حول تسليم سلاحه، فرصة لتحديد روزنامة لنزع السلاح غير الشرعي على مجمل الأراضي اللبنانية.

وسيؤكد المسؤولون اللبنانيون التزاماتهم تعزيز وقف النار ودعوة الولايات المتحدة إلى بذل جهود كافية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي اللبنانية، وضرورة انسحاب إسرائيل من المواقع التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وهي عوامل تساعد على وقف النار وتسليم السلاح غير الشرعي.

والملف الآخر الذي سيكون موضوع مناقشات المبعوثة الأميركية هو إدخال تعديلات على تفويض "اليونيفيل" المنتشرة في جنوب لبنان. وقد تدعو أورتاغوس إلى مراجعة تفويض القوة الدولية الذي تعتبره غير فعال بصيغته الحالية، وتسعى واشنطن إلى مهمة أكثر صرامة ووضوحا بالنسبة إلى قواعد الاشتباك، في حين يتمسك لبنان بدعم فرنسي للاستمرار بالتفويض الحالي من دون تعديل. وتفيد المصادر أن الخارجية اللبنانية تعدّ موقفا رسميا يؤكد التزامها الحفاظ على تفويض القوة الدولية من دون تعديل. لكنها تشير إلى أنه بعد الاعتدادات التي تتعرض لها "اليونيفيل" في الجنوب، من المتوقع أن تعارض الولايات المتحدة تجديد تفويضها بالصيغة الحالية، وتسعى إلى تفويض موسع ومعزز.

وستؤكد أورتاغوس وفق المصادر الاقتراح الأميركي بفتح حوار رسمي من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل وحل النزاع الحدودي. وستتبنى موقف إسرائيل، ومؤداه أن جيشها لن ينسحب من النقاط الخمس المحتلة ما لم يتم تشكيل لجان تقنية وعسكرية مشتركة لمعالجة جميع النقاط الحدودية الـ١٣ المتنازع عليها. وستكرر موقف واشنطن الهادف إلى تأمين استقرار المنطقة وحل النزاعات من خلال التطبيع مع إسرائيل، وهو ما عرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للخليج العربي، علما أن المؤتمر الذي سيعقد في منتصف شهر حزيران في الأمم المتحدة بدعوة فرنسية وسعودية للاعتراف بدولة فلسطين يقترح بالتوازي تطبيع العلاقات العربية - الإسرائيلية.

وسيشكل ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية أحد الملفات على طاولة المباحثات، إذ تشدد أورتاغوس على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ولا سيما في القطاع المصرفي، بما في ذلك تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد شرطا أساسيا للحصول على دعم أميركي ودولي، وهذه الإصلاحات هي مفتاح عودة الثقة لجلب الاستثمارات الخاصة وتقليل الاعتماد على صندوق النقد الدولي. وقد أكدت أخيرا أنها تمتلك "خطة طموحة لتحويل لبنان إلى دولة جاذبة للاستثمار".