شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش الخميس، استهدفت عناصر من حركة "حماس" وشبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى" المؤيدة للفلسطينيين في مناطق متعددة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية.

وكانت ألمانيا حظرت في الثاني من تشرين الثاني أنشطة حركة "حماس" و"صامدون" في البلاد، حيث تفيد الأرقام الرسمية بوجود نحو 450 عضواً من "حماس" في ألمانيا.

وقالت الداخلية الألمانية إن عمليات التفتيش شملت 15 موقعاً معظمها في العاصمة برلين، وذلك منذ بدء الحملة في الساعة السادسة من صباح الخميس، تنفيذاً لأوامر صادرة عن محاكم في 4 مناطق بالبلاد.

ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، المستهدفين في الحملة ب"الإسلاميين المتطرفين"، وأشارت إلى أن وزارتها تواصل التحرك ضدهم، معتبرة أن "حظر ألمانيا لحركتي حماس وصامدون، يمثل رسالة واضحة مفادها أنها لا تتسامح مع دعم الإرهاب، ويجب ألا يشعر الإسلاميون والمعادون للسامية بالأمان في أي مكان".

أما التهمة الموجهة لهم، فقد أوضح بيان لوزارة الداخلية الخميس، أنه "رغم أن أعضاء حركة حماس لم يرتكبوا أعمال عنف في ألمانيا، فقد سعوا لجمع أموال لمساعدة الحركة في الخارج والتأثير على الخطابين الاجتماعي والسياسي في ألمانيا".

وطاولت عمليات التفتيش 11 موقعاً ببرلين وحدها من أجل ضبط أدلة إثبات ضد المستهدفين، كما شهدت مدينتا مونستر وبوخوم غرب ألمانيا حملات تفتيش ومداهمات ضمن الحملة المذكورة.

ولم تكن الحملة الأمنية الألمانية هي الأولى من نوعها في أوروبا. بل كانت الشرطة البريطانية أعلنت أنها اعتقلت شابة تبلغ 22 عاماً للاشتباه بإلقائها كلمة مؤيدة لحركة حماس ب"موجب قانون الإرهاب".

وحظرت الحكومة البريطانية الجناح العسكري ل"حماس" عام 2001. وتم توسيع الحظر ليشمل الحركة بأكملها في تشرين الثاني 2021.

وتسير سويسرا على النهج نفسه مع إعلانها الأربعاء، أنها تعتزم تقديم مشروع قانون بنهاية شباط/فبراير يحظر أنشطة حركة "حماس" ومؤيديها داخل البلاد، كما دعت فرنسا إلى فرض عقوبات أوروبية على مسؤولي حركة "حماس".

وأوضحت وزيرة العدل والشرطة السويسرية إليزابيت بوم شنايدر، أن حظر أنشطة حركة "حماس" من شأنه أن يسهّل طرد "الأشخاص الخطرين ويسرع الإجراءات الجنائية ضد الإرهابيين المحتملين".وأضافت أن الحكومة السويسرية تدرك أن حظر حركة ما يشكل اعتداء كبيراً على الحقوق الأساسية ويمكن أن يؤثر على مجال المناورة المتاح لسويسرا في السياسة الخارجية، غير أن الحكومة تعتبر مصالح الأمن الداخلي وضرورة مكافحة "تمويل الإرهاب" تعلو فوق الاعتبارات الأخرى.

من جهته، قال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس إن سلطات بلاده ليست على علم بوجود أموال سويسرية استفادت منها حركة "حماس" وأنشطتها، واعتبر أنه يجب تصنيف "حماس" على أنها "إرهابية".

عقوبات فرنسية

أما في فرنسا، فقد صرحت وزيرة الدولة لشؤون أوروبا لورانس بون الأربعاء، أن باريس تدعو إلى فرض عقوبات أوروبية فردية تستهدف كبار مسؤولي حركة "حماس"، تتجاوز إدانة الحركة ككل، وأن يخضع أشخاص على صلة بحركة "حماس" أو ب"حزب الله" اللبناني، لنوع العقوبات ذاته الذي يطال أفراداً في إيران بسبب دورهم في الحرب بأوكرانيا.

ولم تحدد بون عدد أو هويات الأشخاص الذين من المحتمل أن تطالهم هذه العقوبات المالية بشكل رئيسي، والتي قد تأخذ شكل تجميد للأصول، حسبما أوضحت.