أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس بان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا والتي فرضت في عهد بشار الأسد. وقالت بعد اجتماع في بروكسل الاثنين "هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها".

وأكدت كالاس في هذا الصدد "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي".
وأوضحت كالاس أن الوزراء وافقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات بدءا من قطاعات رئيسية مثل الطاقة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين أن تخفيف العقوبات سيشمل "قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية". 

وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن ثمة انقساما بين أعضاء الاتحاد حول كيفية التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة. فثمة فريق لا يمانع الانفتاح عليها والتعاون والتنسيق معها لوضع سوريا مجددا على سكة التعافي والنهوض، بما يريح اوروبا من هم اللجوء ويضعف حظوظ انتعاش البؤر الإرهابية، غير ان ثمة فريقا ثانيا يفضل التريث، وينتظر ضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي ويرصد كيفية تعاطيها مع الاقليات ومع ملف التطرف ومع ملفات حقوق الإنسان ومحاربة الفساد... 

انطلاقا من هنا، تتابع المصادر، ارتأى الاتحاد ان يقف في منزلة وسط بين وجهتي النظر الموجودتين لدى اعضائه، وقرر انه سيعلق العقوبات ولن يرفعها نهائيا، وبذلك يحتفظ الحفاظ بورقة ضغط على القيادة السورية الجديدة، خاصة ان العقوبات لا تزال تشمل القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، وهيئة تحرير الشام الإسلامية التي يتزعمها.