حُرمت ندى، الستينيّة المريضة بالسرطان، من رؤية حفيديها لابنتها المتزوّجة من فرنسي. فحين قرّرت ابنتها زيارتها في لبنان أخيراً، عبر مطار بروكسل الأقرب إلى مكان سكنها شمال فرنسا، اصطدمت بقرار للسلطات البلجيكيّة تمنع بموجبه «زوجات اللبنانيين غير الحاصلات على الجنسيّة اللبنانيّة، وأولاد الأم اللبنانية المتزوّجة من أجنبي (بما فيهم القاصرون) أي غير الحاصلين على الجنسيّة اللبنانية... من مغادرة الأراضي البلجيكيّة»، وفق بيان توضيحي لسفارة لبنان لدى بلجيكا.

القرار يأتي في سياق قرار للاتحاد الأوروبي يمنع فيه رعاياه من زيارة لبنان بسبب لوائح تصنيفات الدول المتعلّقة بخطر كورونا. هذه اللوائح قد تتبدّل، لكن الثابت أن المرأة اللبنانية، التي لم تحصل بعد على حقّها في منح جنسيّتها لأولادها، لا تزال تدفع ثمن السياسات التمييزيّة بحقّها وحقّ أسرتها، وهي واقعة اليوم رهينة قرارات دول خارجيّة تحرمها من اصطحاب أولادها معها.
مديرة حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي» كريمة شبّو أوضحت، في اتصال مع «الأخبار»، أن «الوالدة اللبنانية – الفرنسيّة، تواصلت مع سفارة لبنان في بلجيكا وحجزت على متن خطوط طيران الشرق الأوسط، ودفعت التكاليف وأجرت كلّ الفحوصات اللازمة لها ولولديها... لكنّها أُبلغت في مطار بروكسل أنها لن تتمكّن من اصحاب ولديها (4 و6 سنوات) معها لأنهما لا يحملان جواز سفر لبنانياً وممنوع مغادرتهما أراضيها بجواز أوروبي». وأضافت «بما أن الوالدة لبنانية ومحرومة من منح جنسيّتها لولديها، وتالياً لا يحملان جواز سفر لبنانياً، فقد خُيِّرت بين العودة إلى لبنان بدونهما أو عدم المغادرة بتاتاً».
كذلك سُجّلت حالة مشابهة لأمّ لبنانية متزوّجة من بريطاني حُرمت من العودة مع رضيعها إلى بيروت. وخلال التعبئة العامة، التي سُمح خلالها بعودة اللبنانيين حصراً، رصدت الحملة، حالات كثيرة لمولودين من لبنانيات متزوّجات من أجانب، حُرموا من العودة إلى لبنان بسبب عدم حيازتهم الجنسيّة رغم من أنّهم يحملون إقامات دائمة. وتشرح شبّو أن «قرار الاتحاد الأوروبي متعلّق بحماية الرعايا من موجات ثانية من كورونا، وقد منعت قبرص مثلاً سفر اللبنانيين إليها، لكنّ الأم اللبنانية تدفع الفاتورة مضاعفة»، خصوصاً أنها وأولادها «رهائن إجحاف الدولة اللبنانية بحقّهم، وقرارات خارجيّة ما كانت لتشملهم لو أنهم حصلوا على الجنسيّة».
يُذكر أن مشروعي قانون بشأن منح الأم اللبنانية جنسيتها لأسرتها قبلتهما رئاسة المجلس النيابي، «يحملان مطالب الحملة، وننتظر إدراجهما على جدول أعمال المجلس وإحالتهما إلى اللجان النيابيّة المختصّة»، وفق شبّو.