يكاد موضوع نزع سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني من المخيمات, يطغى على الخطاب السياسي العام والاهتمام الحكومي, ويستأثر بحيِّز واسع من النقاش والتراشق بين الاطراف على اختلافهم, لارتباطه باستمرار الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية واستهداف عناصر وكوادر الحزب, وعلاقته بالاستقرار واستتباب الامن والنهوض العام بالبلد كله, بينما يلاحظ تقلص واجهة الاهتمام نسبياً, بمواضيع وملفات وازمات حياتية ومعيشية, تهم المواطن ايضاً, وباتت تتطلب مقاربة اكثر الحاحاُ, بعدما اصبحت تشكل مشاكل ضاغطة, ومكلفة وتتجاوز قدرات وتحمل شرائح واسعة من المواطنين.هناك من يعتبر ان تقديم الاهتمام الحكومي بموضوع نزع السلاح غير الشرعي على ما عداه من مشاكل ومتطلبات, امر ضروري وملحٌّ منذ البداية لوقف الحرب الاسرائيلية على لبنان, وللحصول على دعم الدول الشقيقة والصديقة, لانهاء الاحتلال الاسرائيلي الجديد للتلال الخمس جنوباً, بعد ان كانت ارضاً محررة, وتأمين تدفق الاموال اللازمة, لازالة مخلفات العدوان, والمباشرة بعملية اعادة اعمار البلدات والقرى والبنى التحتية, واكثر من ذلك, تقديم التسهيلات والمساعدات المطلوبة, لحل الازمة المالية الضاغطة, وتوفير متطلبات النهوض الاقتصادي في البلد. 

 

وبينما يعترف بعض المسؤولين بتباطؤ التقدم الحكومي, في الاهتمام بالمسائل والملفات الخدماتية والحياتية, وتحسين اداء المؤسسات الرسمية المرتبطة بها كما كان يتمنى المواطن حصولها منذ اشهر بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الحالية, بسبب الاهتراء الاداري والنقص بالموظفين من جهة, ولارتباط اعادة بناء او تفعيل هذه المؤسسات, بتوفير التمويل اللازم من جهة ثانية, لزيادة الرواتب والاجور, وشراء المعدات والتجهيزات اللازمة, لاعادة تفعيل عملها وزيادة الانتاجية فيها.

 

وبالرغم من واقعية بعض هذه التبريرات, الا انها لا تغطي على التراخي او الكسل او الفساد المستشري, الذي يلف الاداء الهزيل لبعض الادارات والمؤسسات الرسمية, لتوفير الحد الادنى من الخدمات المنوطة بهم للمواطنين, ان كان في قطاع الكهرباء, وإن تحسنت التغذية نسبياً عما قبل, بينما ماتزال كلفة فواتير المولدات الخاصة ترهق جيوب المواطنين, بالرغم من كل محاولات ضبطها، وهذا ينطبق على زيادة كلفة شراء المياه للتعويض عن النقص الحاصل بالتزود بمياه الدولة, في حين ماتزال مشكلة فوضى السير وهمجية الدراجات النارية في اجتباح شوارع بيروت وازقتها وحتى على الارصفة, تستفحل اكثر من السابق وتهدد سلامة المارة والمواطنين كل لحظة, في ظل غياب مطبق للمولجين بتنظيم السير وملاحقة المخالفين ولو بالحد الادنى. 

كل هذه الامور والمتطلبات التي تتعلق بالحياة اليومية, باتت تتطلب ورشة عمل من المسؤولين, توازي اهميتها النقاش بمشكلة نزع السلاح غير الشرعي, لوضع ما تيسر من حلول او معالجات آنية, لتخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين على قدر المستطاع.