ذكرت صحيفة الأخبار أن بعدما وافقت الهيئة المصرفية العُليا، في تشرين الثاني الماضي، على بند في موازنة لجنة الرقابة على المصارف يُجيز لها توظيف 20 شخصاً مُقسّمين بين 10 موظفين مسلمين و10 موظفين مسيحيين، انشغلت «اللجنة» خلال الأيام الماضية بـ«غربلة» الناجحين للاختيار بينهم. المنافسة محصورة بين 130 شخصاً تقدّموا للامتحانات الخطية، ونُظّمت أخيراً المقابلات الشفهية معهم. لا تُناقش مصادر مالية بضرورة أن تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتعيين موظفين، لكنّها تنتقد المُحاصصة الطائفية في تحديد عدد الموظفين وطريقة اختيارهم، فضلاً عن أنّه ومنذ تعيين اللجنة الجديدة في حزيران الماضي، تدنّى عدد الموظفين الذين يتم إرسالهم إلى المصارف للمراقبة، وارتفعت نسبة الذين لا يقومون بأشغال، «فما الحاجة إلى تعيين موظفين جُدد؟». ويؤخذ على «اللجنة» أنّها تولي هذا البند اهتماماً خاصاً في المرحلة الحالية، على حساب القيام بدور المراقب على أعمال المصارف المُستمرة بمخالفاتها والتعدّي على حقوق المودعين.