تُرفع موازنة لجنة الرقابة على المصارف بحسب الأصول، إلى الهيئة المصرفية العُليا للموافقة عليها. وقد وافقت الأخيرة بحسب صحيفة الأخبارعلى بندَين، يعتبرهما موظفون في اللجنة أنّهما يأتيان في غير توقيتهما. الأول، توظيف 20 شخصاً دفعةً واحدة، مُقسّمين بين 10 موظفين مُسلمين و10 موظفين مسيحيين، من دون توضيح الرؤية التي اعتُمِدَت لتحديد العدد بـ 20، أو أنّه يهدف حصراً إلى «إنجاح» المحاصصة الطائفية. وتسأل المصادر أنّه في ظلّ «وقف التوظيف في القطاع العام، والتحضير لمرحلة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، أي انخفاض أعداد المصارف وعدم الحاجة إلى عدد أكبر من الموظفين في اللجنة، ما الحاجة إلى توظيفات جديدة؟». بالإضافة إلى أنّه، «حين يُوظَّف أفراد جُدد في لجنة الرقابة، يتمّ إرسالهم إلى المصارف أو شركات التدقيق ليخضعوا لتدريبات، أو يجري تدريبهم داخل اللجنة، هل سيكون الأمر مُمكناً في هذه الظروف؟». البند الثاني الذي وافقت عليه الهيئة المصرفية العُليا، هو إعادة تجهيز المكاتب، «بسبب رغبة أحد الأعضاء في تغيير مكتبه كاملاً، وعُضوَين يُريدان إجراء تغييرات جُزئية».