يستفيق لبنان اليوم في 1 ت2، على بعد أسابيع ثلاثة من عيد الاستقلال الـ79، على واقع متكرر، لا رئيس جمهورية، وسط خلاف غير مسبوق على ولاية المادة الـ62 من الدستور، التي تنص بوضوح: «في حال خلّو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء»، مع الإشارة الى ان لبنان بدءاً من اليوم سيكون في عهدة حكومة تصريف الاعمال، مع حرص دولي وعربي واقليمي على الاستقرار العام في البلد، لا سيما في مجالي الامن والنقد.
وبعدما انتهت ولاية رئيس الجمهورية يتم صباح اليوم اقفال مكتب الرئيس وقاعة مجلس الوزراء والقاعات في كافة الجناح الرئاسي للقصر الجمهوري كما يتم إنزال العلم، وبدءا من هذا اليوم يدخل الشغور إلى موقع الرئاسة الأولى على أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تواصل مهامها ويزاول الموظفون نشاطهم كما هي العادة اليومية.