وكشف عن "حوار نساهم فيه مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من أجل أن نصل إلى أرضية مشتركة، نتمكّن فيها من تكليف رئيس للحكومة وتأليف حكومة، التي عليها أعباء ومهمات إصلاحية بعضها موجود في الورقة الإصلاحية، وبعضها الآخر نحن حاضرون وجاهزون لكي نقدمه للحكومة الجديدة من أجل أن تنهض بالبلد، وهناك فرص، فلا يهولن ويحبطن أحد الشعب اللبناني، لأن جزء من هذه الأزمة هو سياسي وليس ماليًا واقتصاديًا، وحتى ما يحصل في المصارف اليوم، فالإجراءات التي قامت بها المصارف زادت من الهواجس عند اللبنانيين، وهذا القطاع الذي كانوا يتغنون به بأنه عنوان الثقة، هم بأدائهم هزوا الثقة به، وعليه، يجب أن تكون أموال اللبنانيين محفوظة، ولا يفكرن أحد أنه بإمكانه أن يضيّع على اللبنانيين أموالهم بأي إجراءات وسياسيات يتخذها.

وجزم أنه تقع على عاتق الحكومة المقبلة مسؤوليات جسام، من بينها الإصلاحات وبالأخص إصلاح الإدارة التي جزء كبير منها فاسد، تماماً كما نطالب القضاء بأن يطهر نفسه من الفاسدين، وأن يعيد الثقة به، وأن تعمل الحكومة على دعم الاقتصاد المنتج، لا سيما وأن بلدنا فيه خيرات كثيرة، ويمكنها أيضاً أن تدعم الزراعة والصناعة، وتستطيع أن توفر فرص عمل للشباب، وأن تحد بشكل كبير من الهدر، وتوقف الفساد، لأنه بعد الذي حصل في لبنان، لا أحد يقبل لا بوزير ولا بموظف ولا بقاضي فاسد، ولا بأحد يتلطى في طائفته ومذهبه وحزبه من أجل أن يحمي ما نهبه.

من ناحيته، اعتبر النائب علي بزي ان اللحظة السياسية الراهنة تتطلب ارتقاء من الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية والشعبية لتأمين الطريق الآمن لإنقاذ البلاد والعباد.

وأكد ان الاتصالات ما زالت قائمة وان الأبواب ليست مغلقة، لكن الناس تنتظر الإسراع في تشكيل حكومة جامعة تتسم بالكفاءة والنزاهة والثقة ومحاربة الفساد والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية، وتلبية المطالب المحقة المتعلقة بجملة من القوانين والمشاريع ذات الصلة بذلك.

وأشار بزي الى ان "ممارسة سياسة حافة الهاوية باتت مكشوفة، والتراجع عن السقوف العالية المبالغ فيها، وتبريد الرؤوس الحامية، أمور لا بد منها كي لا يبقى البلد في ثلاجة الانتظار".