تعود لجنة الصحة العامة والعمل للاجتماع يوم الاثنين المقبل وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة للموظفين في القطاعين العام والخاص الذين لم يحصلوا عليها بسبب الازمة المالية.

ومعلوم انه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة الى الليرة اللبنانية تعويضات هؤلاء لم تعد تساوي شيئا.

وكانت اللجنة عقدت جلسة سابقة قبيل العطلة القسرية التي فرضت على المجلس نتيجة الاوضاع التي يمر بها البلد. وهذا الاقتراح يطبق على الأُجراء في القطاعين العام والخاص الخاضعين لقانون العمل.

واوضحت مصادر نيابية مطلعة على عمل اللجنة، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان مصطلح الضمان يحمل في جوهره "ضمان مستقبل العمال"، مشيرة الى ان الاسباب الموجبة للاقتراح تشير الى ان المسؤولية تقع على الدولة والشركات للحفاظ على قيمة التعويضات بعد ما قدم الموظف عمره في سبيل العمل.

ومن المرجح ان تعقد اللجنة عدة جلسات في الاسابيع القليلة المقبلة بحضور المعنيين لاقرار هذا الاقتراح المهم جدا على الصعيد الاجتماعي، لا سيما بعد تأمين التمويل اللازم له.

واشارت المصادر الى ان هذا الاقتراح سيُحَضّر للمرحلة المقبلة في حال الدعوة لعقد جلسة تشريعية عامة على غرار غيره من الاقتراحات التي تدرس من اجل اقرارها فور عودة العمل التشريعي الى المجلس النيابي.

وهنا تتوقع المصادر النيابية ان توجه الدعوة الى جلسة تشريعية بعد بدء الدورة العادية الثانية للمجلس، في النصف الثاني من تشرين الاول المقبل.

وفي الموازاة، تُعدّ الحكومة الخطة الاقتصادية المالية التي لم تر النور بعد، ولكنها حسب المصادر عينها ستأتي على حساب المودعين ما يعني انه ستجري اعادة درسها من جديد خصوصا ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف.

وقالت: هذه الخطة مع اعادة التوازن المالي وهيكلة المصارف ستكون من اولى اولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة او عمل اي حكومة مقبلة بعد الانتخابات الرئاسية.

الا ان المصادر النيابية اشارت الى ان الخطة التي يتم تداولها حاليا مرفوضة من قبل المودعين وبالتالي فان كل شيء قيد الانتظار لانجاز الاستحقاقات المقبلة.

وختمت المصادر: يجري التحضير راهنا لبعض المشاريع والاقتراحات للمرحلة المقبلة.