رأى الخبير المالي والاقتصادي د.مروان اسكندر ان احد ابرز شروط وكالة ستاندرد آند بورز لإبقاء لبنان على تصنيفه الحالي بالمرتبة B هو تحسين الخطة الاقتصادية وخاصة خطة الكهرباء التي لم تفلح الوزيرة ندى البستاني في اقناع لا وكالات التصنيف ولا الدول المقرضة بها، وذلك خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخه، الأمر الذي من اجله سينعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع نيابي في القصر الجمهوري في بعبدا لاتخاذ القرار المناسب وايجاد السبل المناسبة لتفادي تخفيض تصنيف لبنان الى المرتبة CCC.

ولفت د.اسكندر، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان الفضل في مخالفة وكالة ستاندرد آند بورز لوكالتي فيتش وموديز اللتين خفضتا تصنيف لبنان الى المرتبة CCC بالنسبة لسندات الاقتراض بالدولار يعود لكل من رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك من خلال تسليطهما الضوء على امتلاك لبنان مليونين وخمسمائة الف اونصة ذهب في الاحتياطي الفيدرالي بقيمة ثلاثة مليارات وسبعمائة الف دولار من اصل خمسة ملايين اونصة كان الرئيس الراحل إلياس سركيس قد اشتراها لحساب الخزينة اللبنانية، الأمر الذي اكد لوكالة ستاندرد آند بورز ان للبنان القدرة على تسديد المستحقات المطلوبة منه.

وردا على سؤال، لفت الى ان المشكلة الاكبر تكمن في خطة الكهرباء التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى بستاني والتي لم تقنع تفاصيلها ايا من المعنيين الدوليين بمساعدة لبنان، خصوصا لجهة زيادة عدد البواخر خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي سيرفع مستوى العجز من ملياري دولار الى ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، وما على النواب الذين سيجتمعون في بعبدا إلا ان يضعوا نصب اعينهم مصلحة لبنان والعمل على تعديل خطة الكهرباء بما يقنع الدول المقرضة، لأن مقابل الابقاء عليها كما هي، ناهيك عن بعض الاجراءات التي لابد من اتخاذها كإعادة النظر بالراتب التقاعدي للنواب السابقين ومحاصرة التهرب الضريبي وضبط المعابر غير الشرعية، هو سقوط لبنان الى المرتبة CCC حيث ستتوقف الدول عن الايفاء بالتزاماتها في مؤتمر «سيدر»، وبالتالي انزلاق لبنان الى نفق مظلم اقتصاديا ونقديا.

وختم د.اسكندر مطالبا السلطة الحاكمة بوقف التسلط على القرارات من قبل فئات صغيرة لمصلحة هذه الطائفة وذلك الحزب او التيار، وان يتطلع كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء الى المصلحة اللبنانية والفائدة العامة من خلال تقديم مستقبل لبنان على اي مصلحة اخرى فئوية كانت ام مذهبية وحزبية وشخصية.