خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة لرفعها الى صندوق النقد الدولي لم تلق الصدى الايجابي المطلوب، كونها أتت خالية تماما من البنود الاصلاحية التي اشترطها المجتمع الدولي على لبنان لمساعدته على النهوض من الازمة المالية التي تدحرج اليها. وفي حين بات معلوما ان لبنان يحاول من خلال الموازنة العامة التي أعدها التذاكي على العالم كما قال وفد الصندوق الذي زار بيروت اخيرا، ثمة سؤال يطرح عن مصير الخطة الحكومية للانقاذ الاقتصادي وهل من تطابق بينها وبين المشروع الذي وضعته لجنة المال والموازنة في هذا السياق؟

الخبير الاقتصادي سامي نادر يقول لـ"المركزية" في الموضوع "إن الخلافات اللبنانية بين القوى المعنية قد حالت حتى الآن دون تقديم الحكومة خطة تعافٍ موحدة متفق عليها نتيجة الخلاف القائم حول توزيع الخسائر. هناك فريق يريد تحميل العبء الأكبر منها للمواطنين، نعني بهم المودعين، وفي المقابل هناك فريق يرفض الامر. الفريقان معروفان ولا حاجة لتسميتهما الأول مدعوم من المصارف والثاني من القوى الرافضة إضافة هذا الثقل على كاهل المودع الذي يعاني المشقات للحصول على القليل القليل من امواله المودعة في المصارف".

وردا على سؤال قال "هناك خطط إنقاذية عديدة تم وضعها حتى الان، الاولى صاغتها حكومة الرئيس حسان دياب والثانية الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، والثالثة لجنة المال. والحقيقة أن لبنان لم يتقدم في أي منها حتى الساعة، علما أن الاوضاع المتردية والمتفاقمة تفترض السرعة في الموضوع والتقدم عاجلا، أقله بمسودة تعافٍ. للسنة الثالثة ونحن نتخبط في أرضنا وأوضاع البلاد والعباد تسوء اكثر فأكثر ما يجعل في المقابل عملية النهوض راهنا أصعب بكثير مما كانت عليه قبل سنة أو سنتين وثلاث".

وختم: "هناك عجز واضح لدى الدولة وأهل الحكم والسلطة، والى اليوم الازمات تتوالد وفي كل يوم جديد تزيد المعاناة لتستجر الكارثة المحتومة".