المصدر: وكالة أخبار اليوم

بعد صدور قانون حماية المستهلك الرقم 659، الذي يتضمن إنشاء لجنة لحل النزاعات، والتي تُعرف "بمحكمة المستهلك"، وبحسب المادة 97 من القانون المذكور، يرأسها قاض مع عضو ممثل لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وآخر ممثل لجمعيات حماية المستهلك. اختصاص هذه المحكمة، هو النظر في النزاعات الناشئة بين "التاجر والمستهلك".

وبعد اتخاذ الدولة الإجراءات التي فرضتها الجائحة العالمية covid-19، من حجر منزلي، وتباعد،
تضاعفت اسعار المواد بشكلٍ كبير دون أي وجه حق، فمعظم المطاعم والمؤسسات نوعت الخيارات وزادت الرسوم عليها، على سبيل المثال لا الحصر أحد المطاعم المختصة بالسندويشات والوجبات الخفيفة، يقدم أحد أنواع السندويشات "البيض" لوحده بسعر ثلاثة عشر الف ليرة، مع العلم ان كرتونة البيض لا تتجاوز ال ٢٠ الف ليرة.

امام الغلاء الفاحش الذي وصلت اليه الاسعار محطمة ارقاماً خيالية، تقف الحكومة عاجزة عن محاربته ووضع حد له، فلماذا هذا التخاذل؟
هناك تفاوت كبير في الاسعار بين سوبرماركت وآخر، ومع ذلك بقيت بعض السوبرماركت ماضية في رفع اسعارها على موادها دون رقيب او حسيب.
فهل تعلم مصلحة حماية المستهلك بذلك؟

المواطن في لبنان مُحارب في لقمة عيشه وعليه، فإنّ من يجول في الأسواق ويدخل الى المحال الصغيرة أو السوبرماركت يمكنه أن يلحظ الزيادة بشكل هستيري دون أيّ حسيب أو رقيب، وإذا سألنا أحد الإداريين في هذه المتاجر لا نلقى جواباً مقنعاً، ويُبرر بعض التجار الزيادة في الأسعار، بندرة بعض المواد الغذائية ومشاكل النقل، فيما قال بعضهم إن انهيار الليرة وراء هذا الارتفاع الدوري لسعر الحاجيات الضرورية والمستهلكات العامة، وحسب أحد التجار للمواد الغذائية، فإن الزيادة طالت مواداً غذائية ذات صنع محلي تتكون من مواد أولية مستوردة.
ويترافق هذا الغلاء، مع فقدان الكثير من المواد الأساسية مثل حليب الأطفال والأدوية الأساسية المستوردة، ناهيك عن بورصة اللحوم، فمن يتحمّل مسؤولية هذا التفلت في تسعير السلع الأساسية ومحاربة المواطن في لقمة عيشه؟ وكيف يصف الناس معاناتهم اليومية في كيفية تأمين الطعام كحدّ أدنى في بيوتهم؟ وماذا عن دور مديرية حماية المستهلك، وأيّ مستقبل للفقراء في هذا البلد؟

والسؤال هنا، أين مديرية حماية المستهلك ومراقبتها الاسواق، فنحن هنا بأشد الحاجة اليها لضرورة مراقبة كل ما يدخل السوق تحت عنوان العرض والاستهلاك. وكل ما أرجوه ألا أسمع من يقول، إنه أمرٌ اختياري وليس إجبارياً لأن التجار غالبيتهم لا يخافون الّا من القانون، حتى لا يزيد الوضع سوءاً ويصبح الأمر صعباً على المستهلك.