سارعت قوى السلطة لاعتبار تراجع سعر صرف الدولار خطوة إيجابية، ستنعكس على أسعار السلع. واكتفت وزارة الاقتصاد ببضع جولات فلكلورية للتثبّت من انخفاض السلع تماشياً مع سعر الدولار.

إلا أن جمعية حماية المستهلك بيَّنَت بالأرقام بقاء الأسعار على معدلات مرتفعة لا تتناسب مع انخفاض الدولار. فأكدت الجمعية في بيان لها يوم الجمعة 28 كانون الثاني، أنه "منذ يومين أظهرت مقارنة أسعار السلع الغذائية الأساسية (لحوم، أجبان وألبان، زيوت، معلبات، حبوب...) والأدوات المنزلية والاتصالات والمواصلات مع أسعار الشهر السابق، أن التراجع تراوح بين 5 و16 بالمئة"، في حين أن أسعار الدولار تراجعت "حوالى 32 بالمئة منذ أكثر من 10 أيام".
وبالتوازي، عَرَضَت الجمعية تطوّر أسعار السلع والمواد الغذائية للفصل الرابع من العام 2021، مقارنة مع الفصل الثالث من العام نفسه. فخلصت إلى أن أسعار 15 سلعة من الخضار، ارتفعت بنسبة 56.12 بالمئة. و12 سلعة من الفواكه ارتفعت أسعارها بنسبة 1.98 بالمئة. فيما أسعار 11 سلعة من اللحوم ارتفعت بنسبة 16.7 بالمئة. أما أسعار 21 سلعة من الأجبان والألبان فارتفعت بنسبة 75 بالمئة.

كذلك، ارتفعت أسعار 20 سلعة من المواد المنزلية والشخصية بنسبة 43.9 بالمئة. وارتفعت أسعار 43 سلعة من المعلبات والزيوت والحبوب بنسبة 40.8 بالمئة. وارتفعت أسعار 9 سلع من الخبز بنسبة 129.9 بالمئة. وارتفعت أسعار 3 سلع من المحروقات بنسبة 308.64 بالمئة. وارتفعت 3 خدمات من المواصلات بنسبة 211.5 بالمئة. وعليه، فإن 145 سلعة ارتفعت أسعارها بنسبة 98.28 بالمئة.

ورأت الجمعية أن هذه الأرقام "هي واحدة من المحطات التي تؤكد خطورة التحالف السياسي المصرفي التجاري على مصالح أكثرية اللبنانيين. إذ لم تشهد الأسواق أي تراجع جدي في الأسعار، وقد تصرف التجار وكأن الأسعار التي حصلوا عليها من يأس الناس واستغلالهم قد أصبحت حقاً مكتسباً لهم لا يتراجعون عنه".