نفى المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام "نفياً قاطعاً" ما صدر عن تجمع المطاحن ممثلاً بالسيد أحمد حطيط أو أي جهة أخرى، ما ذكره بخصوص الاتفاق مع البنك الدولي في موضوع شراء القمح.

وقال: "إن الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المفاوضات مع البنك الدولي والمخولة التصريح عن أي تطوّر يحصل في هذا الخصوص".

وختم: "تؤكد الوزارة أن المفاوضات جارية وهي في مرحلة متقدمة وإيجابية، وغرضها العمل على وضع برنامج متكامل يضمن سلامة الأمن الغذائي وتوافر المواد الأساسية، وتحديداً القمح والطحين".

وأعلن تجمع المطاحن في لبنان، في بيان، أمس، أن "اجتماعات عدة عقدت مع بعثة البنك الدولي في بيروت، حضرها ممثل التجمع أحمد حطيط وأعضاء التجمع، تم في خلالها البحث في السبل الآيلة إلى تأمين الاستقرار في الأمن الغذائي ولا سيما على صعيد توفير مادة القمح بصورة دائمة والتي تعتبر مادة غذائية أساسية. وتم التوصل إلى موافقة البنك الدولي على رصد مبلغ 150 مليون دولار لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدة ستة أشهر، حيث يعتبر البنك الدولي أن الاستقرار الغذائي يبدأ في توفير حاجة البلاد من القمح لإنتاج الخبز".