في احتفال لحركة امل امس، لفت المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الى "اننا آلينا على أنفسنا أن نقدم منطق الوحدة والإبتعاد عن المناكفات والسجالات الداخلية التي يحاول البعض إدخالنا بها لاضعاف الموقف الوطني ، ندعو الجميع الى الإنطلاق سوياً للاتفاق على كيفية إخراج لبنان من ازماته بعيداً عن التحدي والشروط المسبقة والتفاهم أيضا  على معالجة مشكلاتنا الاقتصادية والنقدية والإجتماعية والصحية التي تفرض نفسها على كل اللبنانيين الذين يتطلعون الى قيام الدولة بأدوارها ومسؤولياتها في دعم صمود أهلنا ومقاومتهم للعدوانية الاسرائيلية ومشاريعها التي تستهدف لبنان كل لبنان، وسنبقى نؤمن بأن هذا الوطن ومؤسساته معنيون لتأمين إحتياجات الناس وهذا واجب إخلاقي ووطني ودستوري فأرضنا واحدة ناسنا يجمعهم الكثير من المشتركات بأن لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه".

غير ان كل ما تفعله حركة امل ورئيسها الرئيس نبيه بري، يذهب في الاتجاه المعاكس للوحدة ولــ"الابتعاد عن المناكفات" اللذين تحدث عنهما خليل، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". فالحركة لم تكتف بدعم حزب الله في حرب إشغاله للاسرائيليين في الجنوب، بل قررت ايضا - ورغم ادراكها ان هذه المسألة خلافية بامتياز - الانخراط في المواجهات هي ايضا، وإظهار وجهها العسكري بوضوح، في تحدٍ للبنانيين ولشريحة واسعة منهم أعلنت منذ 7 تشرين رفضها لاستباحة الجنوب ولجرّ لبنان الى حرب ولمصادرة قرار الحرب والسلم الذي يجب ان تمسك به الدولة اللبنانية حصرا.

اما على الصعيد الرئاسي، فلا ترجمة ايضا لمنطق الوحدة الوطنية الذي يقول خليل ان فريقه يتمسك به. فعلى النطاق المسيحي، أعلن ممثلو المسيحيين الاساسيون في البرلمان عن دعمهم لمرشح، هو الوزير السابق جهاد أزعور، غير ان بري لم يتمسّك بمرشّحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فحسب، بل قرر اقفال ابواب المجلس النيابي امام اللعبة الديمقراطية مانعا التنافس الديمقراطي بين أزعور وفرنجية وسواهما، مكتفيا بجولة واحدة من السباق بينهما، تقدّم فيها ازعور قبل ان ينسحب نواب امل وحلفائها في 8 آذار من الجلسة ويطيّروا نصابها. هذا ويرفع بري ايضا شعار "الحوار" ويغطّي فيه إصراره على ألا تأخذ العملية الانتخابية مجراها، إلا بعد ضمان فوز فرنجية.. فهل هكذا تُراعى الوحدة الوطنية؟

الدعوة "الى الإنطلاق سوياً للاتفاق على كيفية إخراج لبنان من ازماته بعيداً عن التحدي والشروط المسبقة"، تفترض انتخاب رئيس للجمهورية، وبالطريقة التي ينص عليها الدستور حصرا، ومن دون فرض محطات يجب ان تسبق الانتخاب.. فهل يلبيها بري؟ والخروج من هذه الازمات يتطلب وقف التفرد بقرار الحرب والسلم وبالسلاح، ويقتضي تنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701 من دون تخوين مَن يطالبون به.. فهل يقبل بري وحزب الله بذلك؟