أثار الإعلان عن تقديم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون طلب رد رئيس الهيئة القضائية العليا للتأديب القاضي سهيل عبود، نقاشاً قانونياً في الأروقة لأن هذا النوع من الطلبات قد يكون سابقة في طرحه بوجه رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يشكل رأس الهرم في السلطة القضائية ويترأس أعلى هيئة تأديبية تصدر قرارات إدارية في شكاوى ذات طابع مسلكي لا تكتسب صفة الحكم الذي يصدر في الدعاوى الجزائية أو المدنية بالمعنى القانوني.

وهذا الطلب استدعى إرجاء الجلسة التي كانت مقررة الثلثاء الماضي بمعذرة خطية تقدم بها وكيلها المحامي رولان عواد أشار فيها الى تغيّب موكلته عن تلك الجلسة لعدم بت طلب رد رئيس الهيئة القضائية العليا للتأديب.

لقد أتاح قانون القضاء العدلي في المادة 85 منه المعدلة تطبيق أسباب الرد والتنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية على المجلس التأديبي للقضاة، وقرارات هذا المجلس قابلة للاستئناف. وهو ما فعلته القاضية عون في القرار الذي أصدره برئاسة القاضي جمال الحجار قبل تكليفه نائباً عاماً تمييزياً وقضى بصرفها من الخدمة بعد نظره في ملف أحيل عليه من التفتيش القضائي تضمّن عدداً من الشكاوى بحق النائبة العامة الاستئنافية في الجبل تتصل بالإخلال بموجب التحفظ ومخالفة تعليمات رئيس النيابات العامة النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات وموجبات وظيفية.

لقد أولى قانون القضاء العدلي مجلس القضاء الأعلى النظر في طلب التنحي الآتي من قضاة المجلس التأديبي، فيما لم يأت النصّ على ذكر هذا التفصيل في معرض تناوله الهيئة العليا للتأديب إذ ذكر أنه "تتبّع أمام الأخيرة إجراءات المحاكمة المعمول بها أمام المجلس التأديبي" بما فيها سرية المحاكمة التي لا تطول على العادة للفصل بها، لتصدر قرارات نهائية غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة. وتتراوح العقوبات التأديبية بموجبها من التنبيه واللوم وتأخير ترقية القاضي أو إنزال درجته، الى التوقف عن العمل بدون راتب مدة لا تتجاوز السنة أو الصرف من الخدمة أو العزل مع الحرمان من تعويض الصرف. والعقوبة الأخيرة هي الأشد في العقوبات التأديبية.

ومدعاة النقاش القانوني في تقديم طلب رد القاضي عبود أن هذا الطرح جديد على السمع. وتذهب وجهة نظر الى أن رئيس الهيئة غير قابل الرد لأن نوع المحاكمة أمامها ذو طبيعة مسلكية وتختلف عن تلك الجزائية. وسبق أن حوكم قضاة بدعاوى جزائية أمام القضاء المختص بموجب قرارات صادرة عن الهيئة العليا للتأديب وبإحالة منها بعد بتها الجانب المسلكي في الملفات فحسب لكون النظر في جرم جزائي يخرج عن نطاقها، فضلاً عن وجود قرار صادر عن الرئيس الأسبق لرئيس مجلس القضاء فيليب خير الله يعتبر أن الرئيس الأول غير قابل للرد. وثمة وجهة نظر أخرى ترى عكس ذلك وأن القاضي في المجال التأديبي قابل للرد أسوة بطلبات الرد في الدعاوى ذات الطابعين الجزائي والمدني.

ووفق المعطيات إن مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعاً أمس، بعد تقديم القاضية عون معذرة بعدم حضورها بواسطة وكيلها. وذكرت مصادر المجلس أن جدول أعماله تناول شؤوناً عادية. وتضيف هذه المعطيات أن جلسة جديدة عيّنتها الهيئة العليا للتأديب في ملف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بعد التئامها، فأيّ جديد ستحمله؟

وتزامناً مع جلسة القاضية عون نشر المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان بياناً على منصة "إكس" ذكر فيه "أن القاضية عون هي الركيزة الأهم في مكافحة الفساد وغسل الأموال واختلاس الأموال العامة، بعد الانهيار الاقتصادي في لبنان، وتجرأت على معالجة العديد من قضايا الفساد التي تورّط فيها كبار المسؤولين".