فرضت الولايات المتحدة الأميركية أمس الثلاثاء عقوبات على نائبين ينتميان إلى حزب الله اللبناني لاتهامهما بـ«استغلال النظام السياسي والمالي اللبناني» لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، مستهدفة لأول مرة نوابا من الحزب، كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.

من هم أعضاء «حزب الله» الذين عاقبتهم واشنطن؟

وهنا بعض التفاصيل عن الأعضاء الثلاثة الذين شملتهم العقوبات الأميركية الجديدة، كما ورد في حيثيات قرار وزارة الخزانة الأميركية:

أمين ﺷﺮي

هو ﻧﺎئب من الحزب، يؤدي دوره ﻛﻤﺤﺎور داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، مستخدماً أهمية دوره التمثيلي داﺧﻞ الحزب للتأثير في ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات، واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت المالية ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة الحزب ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ تأثير اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت الأميركية.

وأضاف القرار أن شري هدّد ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ وأﻓﺮاد أسرهم، ﺑﻌﺪ أن ﺟﻤّﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻋﻀﻮ ﻓﻲ الحزب أدرجته الولايات اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺻﻮل الأجنبية كإرهابي، وﺗﺘﻀﺢ أنشطته غير اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ أيضاً ﻓﻲ علاقاته اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء الحزب ومموليه الآخرين، إذ حافظ على ﻋﻼﻗﺔ وثيقة ﻣﻊ أحدهم، وهو أدهم طﺒﺎﺟﺔ الذي أدرج أيضاً كإرهابي ﺑﺴﺒﺐ تقديمه اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟ«حزب ﷲ».

واﺳﺘﻤﺮ ﺷﺮي وطﺒﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً، وأسسا ﻣﻊ آخرين ﺷﺮﻛﺔ مقرها ﻟﺒﻨﺎن، وسهّل الأول وصول الأخير إﻟﻰ البنوك اللبنانية، كما كلّفه الأمين اﻟﻌﺎم للحزب ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮﷲ بتسوية القضايا اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدراج طﺒﺎﺟﺔ في قائمة الإرهاب.

محمد رعد

يقول القرار الأميركي إن محمد رعد، وهو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، من اﻷﺷﺨﺎص الموجودين ﺿﻤﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺼﻐﺮة للقيادة، وﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎبه ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺘﺎﺑﻊ للحزب.

وﺗﺠﻤﻊ رﻋﺪ أيضاً ﻋﻼﻗﺎت ﺑﺸﺮﻛﺎء «ﺣﺰب ﷲ» ومموليه، واﻟﺘﻘﻰ عام 2017 ﺮﺟﻠﻲ اﻷﻋﻤﺎل أدهم طﺒﺎﺟﺔ وحسين ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻋﻮر، التابعين للحزب، ﺑﻐﺮض ﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎء آليات تمويل الميليشيا ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. وﻗﺪ صُنّف ﻣﻜﺘﺐ فاعور إرهابياً بسبب تقديمه اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت لـ«حزب الله».

ويلفت القرار إلى أن رﻋﺪ ووفيق ﺻﻔﺎ يملكان قائمة ﺗﻀﻢ أﺳﻤﺎء مائة ﻋﻀﻮ في الحزب ﻛﺎﻧﻮا سيكتسبون جنسيات أجنبية، ليرسلهم الحزب ﻓﻲ مهمات طويلة اﻷﺟﻞ إﻟﻰ دول عربية وﻏﺮبية.

وفيق ﺻﻔﺎ

هو أحد قادة «حزب الله» البارزين، وجزء من الدائرة المصغرة لأمينه العام، وهو اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ وﺣﺪة اﻻﺗﺼﺎل والتنسيق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ للحزب، ويتولّى التنسيق مع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ الدولي واﻷجهزة الأمنية، كرئيس ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ غُيّر اسمها ﻻﺣﻘﺎً.

وتكشف وزارة الخزانة الأميركية إلى أن ﺻﻔﺎ استغلّ، ﺑﺤﻜﻢ منصبه كمسؤول أمني ﻓﻲ «ﺣﺰب ﷲ»، اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻤﻌﺎﺑﺮ الحدودية اللبنانية للتهريب، وتسهيل اﻟﺴﻔﺮ بالنيابة ﻋﻦ «حزب ﷲ» الذي استفاد منه لتسهيل ﻣﺮور اﻟﻤﺨﺪرات واﻷﺳﻠﺤﺔ وغيرها.

وتربط صفا علاقات مع شركاء الحزب، وقد سهّل عمليات سفرهم عبر معبر حدودي، كما ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ وثيقة ﻣﻊ أدهم طﺒﺎﺟﺔ.

حكاية العقوبات الأميركية على حزب الله

العقوبات ليست الأولى من نوعها لـ«حزب الله» أو كيانات مرتبطة به، ففي نيسان الماضي عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في وقف التمويل عن «حزب الله».

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وثلاث شركات تتهمهم واشنطن بالضلوع في خطط لمساعدة «حزب الله» على تفادي العقوبات الأميركية، وقالت إن فرض العقوبات عليهم حصل بموجب قوانين أميركية تستهدف من يشتبه بأنهم إرهابيون أو الذين يدعمونهم.

وفي أيار 2018 أعلنت الولايات المتحدة وست دول خليجية فرض عقوبات على قادة «حزب الله»، من بينهم الأمين العام حسن نصرالله وأعضاء مجلس الشورى في الحزب، واتهم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين نصرالله بأنه «يطيل المعاناة في سوريا، ويغذي العنف في العراق واليمن، ويعرض لبنان وشعبه للخطر ويزعزع استقرار المنطقة بكاملها».

وفي شباط 2018 أعلنت إدارة ترمب، فرض عقوبات على ستة أشخاص من «حزب الله» وسبع مؤسسات مالية تابعة له، بهدف «تقويض نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط وأبعد منها»، وذلك بعد أن شكلت وزارة العدل الأميركية فريقا خاصا يضم خبراء في مكافحة غسل الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، للتحقيق في علاقة «حزب الله» بتجارة المخدرات.

وفي أواخر العام 2017 عرضت الولايات المتحدة مكافأة مقدارها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي «حزب الله» هما طلال حمية قائد وحدة العمليات الخارجية للحزب (7 ملايين دولار) وفؤاد شكر وهو أحد أبرز العناصر العسكرية في «حزب الله» (5 ملايين دولار).

وفرضت واشنطن عقوبات على «حزب الله» عام 1995 لتهديده بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط، ومرة أخرى عام 2012 لتدخله في سوريا.

وصنفت الولايات المتحدة «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية منذ عام 1997، كما أن وزارة العدل الأميركية وضعت، نهاية العام الماضي، الحزب ضمن خمس جماعات للجريمة «العابرة للقارات»، ليتم بموجب ذلك فرض عقوبات «أكثر صرامة» على عناصر الحزب ومموليه.