خلص الاجتماع الذي عُقد أمس في مقرّ جمعية مصارف لبنان، الى التوافق على المضي في الدعوى التي أقامها ١١ مصرفاً ضد الدولة اللبنانية من خلال مصرف لبنان.
وتذكر مصادر مصرفية في هذا السياق، أن "الاجتماع تمحور حول رأيين:
- الأول، دعم القرار الذي اتخذه مجلس شورى الدولة بعدم شطب الودائع ومتابعة تنفيذه. 
- الثاني، المضي في تقديم الشكوى ضد الدولة اللبنانية التي تقدم بها ١١ مصرفاً حيث تبيّن ان معظم المصارف ستنضم اليها، وذلك من اجل تحميل  الدولة اللبنانية المسؤولية في الخسائر بعدما كانت كل الخطط التي عرضتها لا تحمّلها اي مسؤولية .

وقد اتُفق على السير في المسار الثاني اي تقديم الشكوى، خصوصاً ان الفترة الزمنية تعطي المصارف حتى اوائل نيسان المقبل لتقديمها".