منذ مطلع العام الجاري، اتّخذ رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستناد إلى النظام الداخلي، والصلاحيات الممنوحة له من المكتب السياسي، سلسلة قرارات تنظيمية تهدف إلى إعادة تشكيل هيئات التيار.

وإنسجاماً مع هذه القرارات تُضاف اليها الازمة الاقتصادية التي تستوجب التقشّف وترشيد النفقات غير الضرورية، بدأت لجنة مالية من داخل التيار بإجراء دراسة إحصائية للمنسقيات المنتشرة في مناطق عدة كخطوة اساسية قبل إعادة الهيكلة للادارة الداخلية للتيار تتلاءم مع عصر النفقات وسياسة التقشّف، على ان ترفع تقريرها النهائي الى الرئيس الحريري الذي يتضمّن خلاصة استطلاعاتها للمنسقيات التي جالت عليها.

وتطال هذه الاجراءات "التقشّفية" ايضاً الامانة العامة لـ"تيار المستقبل" بتخفيف عدد الموظفين كتدبير ضروري "للتعايش" مع الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد ولا تستثني احداً من تداعيتها.

وحرصت اوساط مستقبلية على التأكيد عبر "المركزية" "ان هذه الاجراءات طبيعية سلكتها اطراف سياسية اخرى بهدف "التأقلّم" مع الازمة الاقتصادية، وهي غير مرتبطة بتعليق العمل في تلفزيون المستقبل".

ولفتت الى "اننا لا نُبالغ اذا اعتبرنا انفسنا "الاجرأ" بين القوى السياسية في الاعلان عن هذه الاجراءات التقشفية في حين ان الاخرين يقومون بها بالخفاء حتى عن مناصريهم"، وقالت "المحبّين كتار" وهم يستغلّون بدء اجراءات التقشّف داخل التيار من اجل التصويب عليه سياسياً وتنظيمياً".

وجزمت الاوساط المستقبلية بأن "حقوق الموظفين الاداريين داخل التيار الذين سيتم الاستغناء عنهم "إدارياً" وليس تنظيمياً ستكون محفوظة، وتعويضاتهم سيحصلون عليها كاملةً، وذلك بعد الاتّفاق معهم".