وهذا الأمر يؤكد عليه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، كميل أبو سليمان، كاشفاً عن تلقي الوزارة عددا كبيرا من الملفات لمؤسسات تتقدم للموافقة على إنهاء عقود موظفيها، لكن الوزارة لم توافق على أي منها. وحذر الوزير من الأسوأ في المرحلة المقبلة، ومنتقداً عدم اجتماع حكومة تصريف الأعمال في هذه المرحلة الدقيقة تطبيقاً للدستور الذي يقول إن عملها لا بد أن يكون فاعلاً في الظروف الاستثنائية.
وتمثل سارة (32 عاما) نموذجاً لمئات أو آلاف العاملين في لبنان الذين اقتطع من رواتبهم بطريقة غير قانونية ومخالفة لعقود العمل التي وقّعوها. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «في نهاية الشهر الماضي طلب منا التوقيع على ورقة تنص على قبولنا بقبض نصف رواتبنا وتخفيض ساعات العمل إلى النصف بحيث بات جميع الموظفين في المؤسسة التي تضم نحو 250 شخصا يعملون في دوام جزئي». وأشارت سارة إلى أن القرار، بحسب ما جاء في الورقة، يشمل أيضاً الشهرين الحالي والمقبل، قائلة: «هذا القرار كان صادما بالنسبة لكل العاملين، بينهم من لديه عائلة وأطفال وأقساط مدرسية، وآخرون عليهم تسديد قروض حصلوا عليها، لكن لم يكن أمامنا إلا القبول بهذا الخيار في ظل غياب أي خيار آخر».
وأعلن أمس رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، أنه إضافة إلى اقتطاع الرواتب التي تصل إلى 50 في المائة، فهناك مئات العاملين الذين يتم فصلهم من العمل بشكل تعسفي. وفيما انتقد الخولي في بيان له «غياب وزارة العمل عما يحصل من عمليات الطرد التعسفي للمئات الذين يطردون من عملهم يوميا، من دون أي تدخل منها لحمايتهم، لا سيما إقدام أصحاب العمل على الخصم من رواتب من بقي منهم في العمل، في حدود 50 في المائة»، وأكد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ليست غائبة عما يحصل، وهي تعقد اجتماعات عدة في هذا الإطار وتعمل على خط تقديم بعض التسهيلات للشركات لتفادي طرد العمال، كأن تؤخر دفع المستحقات للضمان الاجتماعي.
ومع رفضه إعطاء رقم محدد يقرّ أبو سليمان أن «الوزارة تلقت في الأسابيع الأخيرة عدداً كبيراً من ملفات لمؤسسات ترغب في إنهاء عقود العاملين لديها، وهذا لا بد من التوقف عنده والعمل قدر الإمكان على إيجاد حل له، إذ نعقد اجتماعات دورية للبحث في إمكانية تخفيف الأعباء عن المؤسسات تفاديا لإقفالها». وأكد «لذا لم نوافق لغاية الآن على أي طلب منها لأنه، ورغم إقرارنا بالوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد لن نرضى بأن تستبق بعض المؤسسات نتائج هذه الظروف عبر إنهاء العقود، ولا بد من التأكد من كل أوضاع هذه المؤسسات قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها».
ووفق قانون العمل اللبناني يمكن لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين «لأسباب قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية» على أن يبلغ وزارة العمل بقراره قبل شهر للموافقة عليه والتشاور معها «لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمّال في المؤسسة واختصاصاتهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي». ويشدّد أبو سليمان أن هناك اجتماعات عدة تعقد مع المعنيين لحماية العمال في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان، مشيراً إلى اجتماع سيعقد اليوم الاثنين مع مدير عام الضمان الاجتماعي للتباحث في إمكانية تأجيل اشتراكات ومستحقات المؤسسات للضمان، علّها تساعد في تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل.
ومع مئات عمليات الصرف التي تسجل ويتم التداول بها في الفترة الأخيرة، يدعو أبو سليمان العمال الذي يتعرضون لمثل هذه القرارات غير القانونية إلى تقديم شكوى إلى مجلس العمل التحكيمي للنظر في قضيتهم، معتبراً في الوقت ذاته أن لجوء بعض الشركات إلى اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين يبقى حلاً أفضل من الصرف بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. ويرفض وزير العمل إعطاء أرقام محددة حول ملفات الشركات التي قدمت طلب صرف موظفيها، منتقداً كذلك غياب حكومة تصريف الأعمال، متسائلا: «كيف يمكن للحكومة أن تغيب عن أوضاع الناس في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد؟»، وأضاف «الدستور ينص على أن حكومة تصريف الأعمال تجتمع وتتابع عملها في الحالات الاستثنائية، فماذا ينتظرون بعد كي يتحركوا؟».
وهذا الأمر أشار إليه الخولي في بيانه، داعياً كذلك وزارة العمل للكشف عن الإحصاءات الرسمية لعمليات الصرف الجماعي التي تقوم بها المؤسسات والشركات منذ الشهر الماضي، وتوثيق الانتهاكات الحاصلة في حق الإجراء بخاصة مسألة خصم الرواتب.
وفي بيانه طالب الخولي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بـ«دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لاتخاذ قرارات من شأنها تجميد العمل بقرارات الصرف التعسفي وعدم قبولها في مجالس العمل التحكيمية، إضافة إلى عدم اعتبار تغيب العمال مسوغاً لصرفهم وعدم السماح بخفض الرواتب وبإعادة كل المصروفين من العمل منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) وإلى تمديد العمل بالمهلة الزمنية القانونية لتقديم الشكاوى»، مؤكداً أن «حكومة تصريف الأعمال تستطيع البت في المسائل كافة التي لا تتسم بطابع المواضيع الأساسية المصيرية الحساسة، كالاتفاقات والمعاهدات الدولية، لذلك نرى من الضروري أن تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ هذه القرارات لوقف المجزرة الاجتماعية في حق آلاف الإجراء المصروفين».