تعاود لجنة المؤشر اجتماعاتها غدا برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم وحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في وزارة العمل وعلى جدول الاعمال البحث في زيادة الرواتب للقطاع الخاص وتأمين مساعدة اجتماعية لموظفيه كما حصل بالنسبة للقطاع العام
وقالت مصادر اقتصادية  مطلعة ان البحث في زيادة الرواتب ضروري من اجل تفعيل الدورة الاقتصادية وتأمين رفد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاموال اللازمة من اجل استمراريته لان كل مبلغ يدخل  في صلب الراتب مفترض ان يغذي صندوق المرض والامومة وتعويض نهاية الخدمة حيث يمكن لادارة الضمان ان تحسن نسبة مساهمتها الاستشفائية والدوائية للمضمون متوقعة ان تؤمن هذه الزيادة حوالي الالف مليار ليرة .
 وتمنت هذه المصادر حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الاجتماع الذي يمكن ان يسرع حضوره الاتفاق على موضوع زيادة الرواتب خصوصا انه كان في المدة الاخيرة متجاوبا مع المطالب العمالية التي طرحها الاتحاد العمالي العام منذ فترة وقد اكد شقير للمركزية انه سيتصل بوزير العمل للبحث معه في هذا الاجتماع .
وذكرت مصادر مطلعة ان الاتفاق السابق ما زال ساري المفعول من حيث رفع الحد الادنى للاجور الى مليوني ليرة لتأمين مداخيل للضمان شرط ان تتم الموافقة على اقرار ضمان الشيخوخة من حيث الاستعاضة عن تعويض الصرف بمعاش تقاعدي .
الجدير  ذكره ان لجنة المؤشر كانت قد اجتمعت سابقا برئاسة بيرم واتفقت على تأمين المساعدة الاجتماعية  وتعويض النقل والمنح المدرسية للقطاع العام ،