أفاد مكتب وزير العمل بأن الوزير مصطفى بيرم "وقع مشروع كأحد نتائج إجتماعات لجنة المؤشر، وأحاله على مجلس شورى الدولة لإرساله بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبإستعجال دولة رئيس الحكومة  ( لوضعه على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء ) لإقراره ".