في تموز 2017 وبعد معارك ومسار طويل، اُقرّت سلسلة الرتب والرواتب من دون أي دراسة وخطة اقتصادية للتمويل، بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان. ما انتج تداعيات أصبحت اليوم على ارض الواقع، على أثر مطالبة بعض المسؤولين بتخفيض نسبة 35 في المئة من رواتب القطاع العام، أي المسّ بالسلسلة، لكن ككل ملف يحتاج الى توافق سياسي.

فيما على خط المستفيدين من هذه السلسلة، تعالت الأصوات المندّدة بالمسّ بها، وفي هذا السياق، حذّرت هيئة التنسيق النقابية من تحميل السلسلة تبعات الوضع الاقتصادي، وهدّدت بتحرّكات مرتقبة كالإضراب والاعتصام والتظاهر وشلّ عمل المؤسسات كافة. وشاركهم بهذا التنديد العسكريون المتقاعدون، الذين قطعوا الطرقات اليوم في عدد من المناطق اللبنانية.

الى ذلك لا بدّ من التذكير بأن حزب الكتائب لطالما حذّر من تداعيات سلسلة الرتب والرواتب، اذ دعا مراراً الى ضبط 20 في المئة من التهرّب الضريبي بهدف تمويلها، وشدّد على ضرورة عدم المسّ بحقوق الناس، لانهم غير قادرين على التحمّل اكثر، في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة. وبالتالي طالب بوضع خطة اقتصادية ودراسة شاملة قبل إقرارها، إضافة الى ضرورة  فصل السلسلة عن الضرائب، وإعتماد اجراءات إصلاحية، واقفال مسارب الصرف العشوائي.

للاطلاع على هذا الوضع، اجرى موقعنا اتصالاً بالخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي، فأشار الى وجوب التميّيز بين السلسلة والتطبيق، لانها بحدّ ذاتها حق، لكن ما حصل ان المسؤولين بدأوا بسلسلة كلفتها 800 مليون دولار، وبتوظيف عشوائي سياسي ارتجالي زبائني، ما أدى الى زيادة الأعباء بشكل كبير إضافة الى مطالبة موظفين بها مع انها لا تشملهم، وهذا كله ضاعف المبلغ الى مليار و600 مليون دولار، مروراً بإنفاق اداري بين رواتب وخدمة دين عام والى ما هنالك، فوصل الى 4 مليارات دولار، أي إستنفاد كبير جداً للموازنة .

ورداً على سؤال حول إمكانية المسّ بالسلسة، قال يشوعي:" حتى لو قاموا بتخفيض الرواتب فهم لن يحققوا هدفهم". وسأل:" كم سيُوفرّون من خلال هذا القرار؟ 30 في المئة ؟، فهذا لن يحّل المشكلة بالتأكيد، لانها لن تفيد سوى بنسبة ضئيلة جداً، فيما المطلوب ان يبدأ الإصلاح من مصرف لبنان، ويمّر في وزارة المالية والسياسات الضريبية، والموازنة العامة وتكوينها وتركيبتها، وصولاً الى الحل الجذري للخدمات العامة، التي فشلوا بتمويلها وادارتها" معتبراً أن كل هذه الامور مغيّبة ولا يتم بحثها. ورأى أن اجراءات الحكومة لا يمكن التعويل عليها، اذ غالباً ما تخطئ حساباتها وتأتي بنسبة ادنى مما تتوّقعه.

ولفت الى ان الأساتذة سبق ان قاموا بمعارك ونضالات من اجل حصولهم على هذه السلسلة، وعادة تلتزم الدول بقراراتها تجاه شعوبها، لانها تتحّلى بالمصداقية وعليها ان تحترم نفسها، لكن للأسف فالحكومة عندنا لم تشبع هذه السلسلة أي دراسة او خطة، واليوم وفي حال مسّت بالاجور فهاذ يعني غياب كبير لمصداقيتها.

وعن الاجماع السياسي المطلوب لتخفيض الرواتب، قال يشوعي:" بالتأكيد يجب ان يكون هنالك إجماع على ذلك، لكني لا أرى أن هذا سيحصل، وكان من الاجدى بهم ان يفكروا بكل هذه الابعاد، فهم كالمريض الذي لا يذهب الى الطبيب، ولا يتناول دواءً او يتلقى أي علاج، والنتيجة ان صحته ستتدهور الى ان يموت. وهم للأسف كهذا المريض لانهم اوصلوا لبنان الى هذا الوضع المأساوي فيما الكل يتباهى بأنه حذّر ونبّه من الوقوع في الهاوية، لكن النتيجة ان هذه التصريحات مدروسة في ما بينهم".

وحول إمكانية وصول لبنان الى الانهيار، لفت الى وجود إحتمال كبير من انهيار مالي، والجميع حذّر من ذلك، من بري الى الحريري وباسيل وسلامة وغيرهم .

وفي مجال آخر، ختم يشوعي:" كان ناقصنا "خطة الكهرباء، واصفاً إياها ببرج بابل، لانها بالتأكيد ستكون كسابقاتها أي الفشل على صعيد التنفيذ".